أكد على ضرورة تجنيد جميع الطاقات الوطنية في الجزائر وخارجها

بوتفليقة يدعو إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي في خدمة التنمية
دعا أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة الجهود الرامية لاستكمال النظام المؤسساتي والتنظيمي للبحث العلمي وتجنيد جميع الطاقات الوطنية في الجزائر وخارجها من اجل تعزيز إسهام البحث في خدمة التنمية الوطنية. كما أكد بوتفليقة بمناسبة الاجتماع التقييمي المصغر المخصص لقطاع البحث العلمي، على ضرورة ترقية ودعم جميع المشاريع الرامية إلى ضمان وزيادة نقل منتوج البحث نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
وقد قدمت السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي سعاد بن جاب الله عرضا تمحور حول حصيلة النشاطات الخاصة ب2010/2009 فضلا عن الأعمال المسطرة في برنامج 2014/2010 حيث تمحورت الإجراءات التي تم اتخاذها في ميدان تنظيم البحث حول تعزيز البناء المؤسساتي والتنظيمي المتضمن في القانون التوجيهي، سيما من خلال تنصيب عشر لجان متعددة القطاعات لترقية وبرمجة وتقييم البحث العلمي والتقني، وتجديد واعادة تفعيل اللجان القطاعية الدائمة، وإنشاء شبكات تتكفل بمواضيع البحث ذات الأولوية والإطلاق الفعلي للمركز الوطني للبحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي، واستحداث المجلس الوطني للتقييم، وقد انعكست الأعمال المحققة في إطار برمجة وتقييم نشاطات البحث عبر إعداد وتنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث العلمي ووضع نظام لتقييم مشاريع البحث عبر شبكة الانترنيت، وتميّزت عملية تعزيز الطاقات العلمية البشرية بإضفاء الطابع التعاقدي على نشاط البحث وادماج طلبة الماستير والدكتوراه في مخابر البحث وتخفيف إجراءات إنشاء وتسيير مخابر البحث، مع إمكانية إنشاء مخابر بين عديد المؤسسات وكذا تحسين الفضاء الذي ينشط فيه الأستاذ وفي الأخير من اجل إطلاق عملية المواهب الشابة لانتقاء ثلاثة آلاف باحث من بين طلبة الماجستير والدكتوراه، ومن جانب آخر وفي مجال المنشآت القاعدية تم تدعيم قدرات البحث من خلال استلام 50 مخبرا جامعيا والمركز الوطني للتكنولوجيات الصناعية، وحدة المكونات الالكترونية ووحدة البحث في الأشعة الضوئية وثلاثة مراكز جهوية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، و 17 قسما تقنيا على مستوى مؤسسات جامعية فضلا عن الشروع في انجاز مركزين للابتكار ونقل التكنولوجيا وكذا مراكز للعلوم وهندسة المواد والبحث الطبي والبحث في الصناعات الغذائية والكيمياء الخضراء، وكذا البحث في الأخطار الكبرى والبحث في المناجم والتعدين والبيئة والتنمية المستدامة والموارد المائية وكذا مرصد لعلم الفلك، كما تم في ذات الصدد إنجاز عديد التجهيزات العملية من بينها أول جهاز "لايزر" جزائري والشروع في صنع الألياف البصرية وانجاز أول خلية شمسية جزائرية. ومن المتوقع أن تفوق قيمة التمويل العمومي للبحث العلمي 25 مليار دينار للسنة الجارية، فضلا عن التكفل بالنشاطات التي شرع فيها والتحسين المستمر لمناخ البحث كما تغطي هذه التمويلات الانطلاق في مشاريع جديدة في إطار البرامج الوطنية للبحث، كما تجسّدت أعمال التعاون العلمي والشراكة من خلال عديد الاتفاقيات على المستوى الوطني والدولي، وفي ميدان الإنتاج العلمي عرفت سنة 2009 منحنى تصاعدي في مجال النشريات ب2972 إصدار علمي، وتسجيل 2110 براءة اختراع وتحديد 160 مشروع ذو قيمة مضافة للصناعة، أما بخصوص هياكل التجهيزات والصيانة فقد تم الشروع الفعلي في انجاز هياكل من شأنها أن تضم 13 مركزا ومحطة بحث، وثلاث وحدات للبحث والدعم والمساعدة في التشخيص الاستشفائي الجامعي و5 محاضن و83 مخبرا للبحث، ودراسات لانجاز برج شمسي حراري ومحطة تجريبية لزراعة المائيات، وكذا مركز للبحث في الأدوية وعلم السموم ومركز للبحث في العلوم الإسلامية.كما سيشرع في ذات الإطار في دراسة بحثية حول النباتات والأعشاب الطبية ومركز للبحث في العمران وتهيئة الإقليم، ومركز بحث في علوم الأحياء، كما يتم اقتناء تجهيزات علمية ل17 قسما تقنيا ومركز بحث و 11 وحدة للحساب المكثف ومخابر، كما سيتم تجسيد مخطط تكوين معمم على علاقة بمجموع المستخدمين التقنيين في مجال الهندسة والتطبيقات والصيانة، وبخصوص تثمين نتائج البحث وتعزيز العلاقات مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي فإن المشاريع المستهدفة تخص أساسا إنشاء خلايا تثمين على مستوى الجامعات والفروع التكنولوجية الملحقة بمركز البحث ومواصلة ديناميكية إنشاء المحاضن والمؤسسات الناشئة وكذا خلق مراكز ونقل التكنولوجيا والدعم التقني والمالي لهياكل التثمين، وقد تم استكمال هذه الأعمال بوضع نظام قانوني يتعلق بالإعفاء من الرسوم والرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات العلمية، وإعداد وتطبيق عملية تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تقوم بنشاطات بحث وتطوير، وفي الأخير إنشاء صندوق لتمويل المحاضن والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة .