حطّاب تحت الرقابة القضائية و‮''‬البارا‮'' في‮ ''‬سركاجي‮''‬

كشف أمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011-2012، أن أمير الجماعة الإرهابية المسماة ''السلفية للدعوة القتال'' سابقا، حسان حطاب، وضع تحت الرقابة القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد، وقاضي التحقيق الذي أخطر بالملف تصرف بهذه التدابير بعدما انتهى من التحقيق معه فيما يخص التهم الموجهة إليه المتعلقة بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وانقضاء فترة الإقامة المحمية التي خصصت له بصفته مستفيدا من المصالحة الوطنية. وأفاد زغماتي أنّه قد أصدر أمرا بإفادته بالإفراج المؤقت، في انتظار أن يمثل للمحاكمة، موضحا أن مدة الإقامة المحمية التي وضعت انتهت وأن القاضي التحقيق لديه صلاحية إصدار قراره المناسب، وبالنسبة ل''البارا''، أشار أنّه متواجد بالمؤسسة العقابية بباب الجديد، على غرار ما صرح به السنة الفارطة '' لا يوجد اسم ''عمار صايفي'' في السجون الجزائرية''، وأن تلبية طلبات الدفاع في حضوره كشاهد في قضايا المتهمين الذين لديهم علاقة بملفات إرهابية السلطة التقديرية تعود للقاضي، ولا يمكن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بمثوله دون أمر قضائي. كما علق زغماتي خلال الندوة الصحفية، عن قضية العقيد ''أولطاش'' المرتبطة بصفقة عصرنة جهاز الأمن، أن العدالة الجزائرية تعاملت مع الملف بكل نزاهة، وأن للمتهمين الحق في اللجوء للمنظمات الأممية، وقال أيضا النائب العام بخصوص مصير التحقيقات في ملفات سوناطراك، أن التحقيق يتطلب وقتا للنظر فيه، وحقوق المتهمين محفوظة وفق ما يخوله القانون لهم، وهناك تحقيق تكميلي لبعض المتهمين في ممتلكاتهم المتواجدة في الداخل والخارج، كما أشار إلى أن الجهات الفرنسية لم ترفض الإنابة القضائية، مشيرا إلى وجود اتفاقات تجمع البلدين تلزمها بالرد، وفيما يخص ملف السيار شرق غرب، أشار إلى أنّه تم الإفراج عن المتهمين إلا رجل الأعمال المتورط في الملف. وفي مداخلة رئيس المجلس'' سليماني براهيمي''، أشار إلى الإنجازات التي حققتها الساحة القضائية خلال السنوات الفارطة، من خلال تنصيب الأقطاب الجنائية المتخصصة والعمل على تكريس الازدواجية القضائية، وتنصيب أيضا المحاكم الإدارية ورفع عدد القضاة، مضيفا أنّ الدولة وفرت كل الوسائل بأنواعها بهدف إصلاحها، وركزت على إصلاح القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه وأشكاله، قمع التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مكافحة تبيض الأموال، قانون مكافحة الفساد والقانون الدولي، قانون مكافحة المتاجرة غير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالإرهاب.