قالت أن تقرير لجنة صدّيقي جاء يؤكد أن الإدارة قد شوهت العملية الانتخابية

حركة النهضة تدعو إلى إعادة صياغة قوانين الإصلاح وإعادة إجراء التشريعيات والمحليات
دعت أمس حركة النهضة إلى إعادة صياغة قوانين الإصلاح السياسي لاسيما قانون الانتخابات، وإعادة إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية '' على ضوء توصيات تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية '' التي جرت يوم 29 نوفمبر الماضي. واعتبرت حركة النهضة أن تقرير لجنة صديقي، جاء ليؤكد للرأي العام الجزائري والطبقة السياسية '' مدى صحة التحفظات التي سجلتها الحركة على الإصلاحات السياسية الأخيرة التي رفعتها السلطة''، والتي اعتبرت الحركة أنها '' أفضت إلى فشل العملية الانتخابية وبروز مؤسسات فاقدة للمصداقية''، وقالت أن '' ذلك ما أكده التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 '' والذي خلص – حسبها – إلى أن '' المال القذر تحكم بشكل كبير في نتائج الانتخابات و أن الإدارة تحيزت لبعض الأحزاب'' إلى جانب أن العملية الانتخابية لم تكن حسب حركة الدكتور فاتح ربيعي '' نزيهة ولا شفافة ''، وأكثر من ذلك ذهبت النهضة إلى الحكم على الانتخابات الأخيرة بأنها كانت '' مزورة وفاقدة للمصداقية ''.
وفي ذات السياق اعتبرت حركة النهضة في تصريح مكتوب تحصلت النصر على نسخة منه، أن ما جاء في خلاصة تقرير اللجنة '' هو نتيجة حتمية لإصرار السلطة على عدم الاستماع لنداء الطبقة السياسية مما نتج عنه عدم تحمل مسؤولية الوعود التي أطلقتها في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة'' وأضافت بأن '' التجربة أثبتت أن الإدارة غير مؤهلة للإشراف على أي عملية انتخابية التي تفضي إلى تحول ديمقراطي في البلاد تسود فيه الكلمة للشعب ولا تنتج سوى مزيد من اليأس والقنوط من التغيير في الواقع اليومي للمواطن ''.
ووجهت النهضة في بيانها اتهاما صريحا للإدارة في ذات البيان قائلة '' إن هذا التقرير يؤكد مرة أخرى أن الإدارة قد شوهت العملية الانتخابية من خلال تحالفها مع المال السياسي القذر الشيء الذي دفع المواطن إلى مزيد من العزوف عن التغيير عبر الصندوق''، فيما تحدثت النهضة في بيانها من جهة أخرى عن الاشتباه في '' توظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها بديلا عن الشعب في رسم خارطة سياسية للبلاد عن طريق استعمال التزوير ''.