اتحاد المغرب العربي

مقدم يطالب بمراجعة اتفاقية الإنشاء
دعا السعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي إلى مراجعة الاتفاقية التأسيسية للاتحاد وتكييفها بما يخدم الأهداف الآنية والمستقبلية للمنطقة، كما دعا أيضا إلى إعادة النظر في هيكلة الاتحاد وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمختلف مؤسساته. اعترف الأمين العام لمجس الشورى لاتحاد المغرب العربي أمس في مداخلة له بمنتدى يومية المجاهد بمناسبة الذكرى ال 24 لتأسيس الاتحاد أن ما أنجزه الاتحاد قليل، مضيفا أن الطريق أمامه ليس سريعا بل مملوء بالأشواك والعراقيل، وللتدليل على ذلك أشار مقدم للحواجز الجمركية التي لا تزال تعيق التجارة البينية بين دول الاتحاد المغاربي، حيث ظلت اقتصادياتها ضعيفة والتبادلات التجارية بينها قليلة جدا، بالمقابل تتجاوز نسبة التبادل بين دول المغرب العربي والاتحاد الأوربي
65 % .
وفي نفس السياق قال المتحدث أن فاتورة القمح وحدها تكلف بلدان المغرب العربي 30 مليار دولار سنويا ما يعني أن التكامل الذي كان يرمي إليه الاتحاد عند إنشائه لم يتحقق ولو جزء يسير منه، معتبرا الأمن الغذائي من الأولويات، وفضلا عما سبق ذكره تحدث مقدم أيضا عن عراقيل أخرى مثل غياب الحرية التامة لتنقل الأشخاص التي ظلت رهينة الخلافات السياسية، علاوة على تفاقم أزمة منطقة الساحل والصحراء، وعدم انخراط الفاعلين الحقيقيين من نخب ورجال الأعمال والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في عملية التكامل.
ومن أصل 38 اتفاقية وقرار اتخذته هياكل الاتحاد يقول مقدم لم تجد سوى ست منها طريقها للتنفيذ بسبب مشكل التصديق، مطالبا بإعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان ( مجلس الشورى) كما هي الحال في الإتحاد الأوربي، ليخلص إلى ضرورة مراجعة اتفاقية التأسيس التي وقعت في مراكش قبل 24 سنة، و بناء تكتل براغماتي قائم على تبادل المنافع بين الجميع.