الجمارك تبدأ في تسليم اعتمادات المعاملة التفضيلية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى

سلمت المديرية العامة للجمارك أمس الأربعاء الاعتمادات الاولي الخاصة بالمتعامل الاقتصادي المعتمد لنحو ثلاثين مؤسسة وطنية ستستفيد من تسهيلات جمركية تمنح في إطار هذا الاجراء الجديد. وقام بتسليم هذه الاعتمادات للمتعاملين الاقتصاديين المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة نيابة عن وزير المالية خلال حفل نظم بمقر المديرية العامة للجمارك.
واستفادت من هذا الاعتماد 28 مؤسسة وطنية عمومية و خاصة منتجة وهذا ما سيعطي لها اسبقية تمرير بضائعها المستوردة علي ان تسوي اجراءات الجمركة فيما بعد .
وقد سلمت الاعتمادات الاولي للمؤسسات الاقتصادية الكبري علي غرار سونلغاز ومجمعات "سيفيتال" و "عمر بن عمر" للأغذية والمخبر الطبي "بيوفارم" و "مجمع اشغال البناء - حداد"
وصرح بودربالة لوأج عقب حفل تسليم الاعتمادات ان دخول الاعتماد الخاص بالمتعامل الاقتصادي حيز التنفيذ سيمثل منعرجا في استراتيجية النشاط الجمركي حيث سيخلق جوا من الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة الجمركية.
وأضاف بودربالة " ما نريده هو العمل في اتجاه الشراكة وليس في اتجاه الخصومة"، ملاحظا أن التسهيلات الممنوحة لهذه المؤسسات تندرج في اطار تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني حيث اننا لا نريد ان نوصف بالمعرقلين لمؤسساتنا الوطنية.
وتهدف الاجراءات الجديدة إلي التوفيق بين حتمية التسهيلات الجمركية وتسيير افضل للمخاطر. وتمثل واردات المؤسسات المنتجة حوالي 80 بالمائة من الواردات الاجمالية.
وأكد بودربالة ان هذه العينة من المتدخلين في التجارة الخارجية لا تشكل خطرا كبيرا من حيث الغش وبالتالي يجب معاملتها معاملة مرنة ولكن مرفوقة بالمراقبة.
ويتطلب هذا النظام الجديد للاعتماد امكانيات اضافية في عملية مراقبة الموردين الذين يعملون في مجال بيع وشراء البضائع علي حالها .
وقال أن المشكل المطروح في الجزائر اليوم يكمن في المستوردين في مجال شراء وبيع السلع علي حالها بسجلات تجارية مؤجرة.
والمعنيون بهذا النظام هم المتعاملون المقيمون في الجزائر (شخص مادي او معنوي) ينشطون في مجال الاستيراد او التصدير او في مجال الانتاج او الخدمات او التحويل.
وهذا الاجراء الجديد لا يخص كمرحلة اولي الا المؤسسات الكبيرة الناشطة في مجال الانتاج او التحويل .