المديرية العامة للجمارك

تسليم الاعتمادات الأولى الخاصة بالمتعامل الاقتصادي المعتمد

سلمت المديرية العامة للجمارك، أمس، الاعتمادات الأولى الخاصة بالمتعامل الاقتصادي المعتمد لنحو ثلاثين مؤسسة وطنية ستستفيد من تسهيلات جمركية تمنح في إطار هذا الإجراء الجديد.
وقام بتسليم هذه الاعتمادات للمتعاملين الاقتصاديين المدير العام للجمارك، السيد محمد عبدو بودربالة، نيابة عن وزير المالية خلال حفل نظم بمقر المديرية العامة للجمارك.
واستفادت من هذا الاعتماد 28 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة منتجة وهو ما سيعطي لها أسبقية تمرير بضائعها المستوردة، على أن تسوى إجراءات الجمركة فيما بعد.
وقد سلمت الاعتمادات الأولى للمؤسسات الاقتصادية الكبرى على غرار سونلغاز ومجمعات "سيفيتال" و«عمر بن عمر" للأغذية والمخبر الطبي "بيوفارم" و«مجمع أشغال البناء-حداد".
وصرح السيد بودربالة ل "وأج" عقب حفل تسليم الاعتمادات أن دخول الاعتماد الخاص بالمتعامل الاقتصادي حيز التنفيذ سيمثل منعرجا في استراتيجية النشاط الجمركي، حيث سيخلق جوا من الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة الجمركية".
وأضاف السيد بودربالة يقول "ما نريده هو العمل في اتجاه الشراكة وليس في اتجاه الخصومة"، ملاحظا "أن التسهيلات الممنوحة لهذه المؤسسات تندرج في إطار تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني، حيث أننا لا نريد أن نوصف بالمعرقلين لمؤسساتنا الوطنية".
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى التوفيق بين حتمية التسهيلات الجمركية وتسيير أفضل للمخاطر، وتمثل واردات المؤسسات المنتجة حوالي 80 بالمائة من الواردات الإجمالية.
وأكد السيد بودربالة أن هذه العينة من المتدخلين في التجارة الخارجية لا تشكل خطرا كبيرا من حيث الغش وبالتالي يجب معاملتها معاملة مرنة ولكن مرفوقة بالمراقبة.
ويتطلب هذا النظام الجديد للاعتماد إمكانيات إضافية في عملية مراقبة الموردين الذين يعملون في مجال بيع وشراء البضائع على حالها.
وقال "إن المشكل المطروح في الجزائر اليوم يكمن في المستوردين في مجال شراء وبيع السلع بسجلات تجارية مؤجرة".
والمعنيون بهذا النظام هم المتعاملون المقيمون في الجزائر (شخص مادي أو معنوي) ينشطون في مجال الاستيراد أو التصدير أو في مجال الإنتاج أو الخدمات أو التحويل.
وهذا الإجراء الجديد لا يخص كمرحلة أولى إلا المؤسسات الكبيرة الناشطة في مجال الإنتاج أو التحويل.