فيما تهمل 10 بالمائة من شهادات الميلاد المستخرجة بالخروب

مناصب نوعية لتجاوز تبعات توظيف عمالة غير مؤهلة بمصالح الحالة المدنية بقسنطينة
اعترف مسؤول بمديرية التنظيم والشؤون العامة بقسنطينة أن مناصب الحالة المدنية كانت تمنح لعمال معاقبين أو غير مؤهلين وأنه أمر يجري تداركه باللجوء إلى توظيف نوعي فيما أفاد مصدر من بلدية الخروب أن أكثر من 10 بالمائة من شهادات الميلاد المستخرجة لا يتقدم أصحابها لسحبها. رئيس مصلحة الحالة المدنية بمديرية الشؤون العامة قال أنه تم مؤخرا توظيف ما لا يقل عن 100 إطار لتعزيز مصالح الحالة المدنية لتحسين نوعية الخدمات كون تلك المصالح عادة ما يشغل بها عمال معاقبون أو أظهروا عدم الكفاءة بمناصب أخرى أو أن الإدارات لم تجد أين تضعهم، وهي نظرة ضيقة اعترف المتحدث، في حصة منتدى الإذاعة، أنها أثرت على سير تلك المصالح مؤكدا أن التوجه الحالي يستند على منطق الكفاءة والتوظيف النوعي سواء عن طرق المناصب القارة أو عقود ما قبل التشغيل، المسؤول أكد حدوث تسريبات لوثائق الحالة المدنية وحالات بيع خضع أصحابها للعقوبات ومتابعة قضائية، وقال أن اي تجاوز في التعامل مع المواطن تتم مواجهته بالقانون مشيرا أن هناك عجز في مناصب عديدة كالمساعدين والمتصرفين الإداريين .
بلدية الخروب باشرت منذ فترة إجراءات لتجاوز إرث المجلس السابق باستحداث منصب نائب رئيس البلدية المكلف بالإدارة والعلاقة مع المواطن، حيث أكد المنتخب الذي أسندت له المهمة أنه تم الوقوف على عدة إختلالات يجري تقويمها باستغلال كفاءات قال أنها موجودة وظلت مهمشة لسنوات مع اعتماد طريقة التحويلات الداخلية للحد من بعض السلوكات مؤكدا بأن البلدية ستضبط في ظرف عشرين يوما أمور الحالة المدنية وتحسن الأداء ، وأفاد المسؤول أن رئيس البلدية سيمنح إداريين آخرين تفويضات للتوقيع للحد من الاكتظاظ وإعطاء فعالية أكثر للمصالح التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.
وبالنسبة للمدينة الجديدة علي منجلي فإن العجز الحاصل بها ناجم وفق تصريح المتحدث، عن عدم توفر مقرات لثلاث مندوبيات حضرية جديدة تم استحداثها وهو ما يفسر الضغط الكبير على المندوبية الوحيدة العاملة حاليا والتي تغطي 20 وحدة جوارية.
رئيس مصلحة الحالة المدنية بذات البلدية قال أنه تسجل يوميا ما بين 100 و150 شهادة ميلاد يتم استخراجها ولا يتقدم أصحابها لسحبها ما يمثل 10 بالمائة من إجمالي الشهادات المستخرجة وهو ما يعني وجود فئة تقصد البلدية للتجول وفقط وتحت داعي استخراج الوثائق وهو ما فيه هدر للوقت والطاقات.
وقد نفى ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة وجود ندرة في مطبوعات وثائق الحالة المدنية وقال أن الأمر ظرفي وله علاقة بطلب قياسي في فترة الدخول الاجتماعي مفسرا الاكتظاظ الحاصل بشبابيك بلدية قسنطينة بأن فئة كبيرة من المواطنين ولدت بتراب هذه البلدية حيث قال أن 70 بالمائة من المطبوعات توجه لها حيث تم في 2012 استخراج حوالي مليوني شهادة ميلاد أصلية وأكثر من 144 ألف شهادة من نوع أس 12 ، وسجل المسؤول الولائي تقدما في نسخ سجلات الحالة المدنية ببلدية قسنطينة ونسخها قدر ب96 بالمائة وقال ان العملية لم تشمل سوى المولدين قبل 62 أي سجلات الإدارة الاستعمارية .