بلدية قسنطينة

ما يقارب 7600 خطأ في وثائق الحالة المدنية منذ بداية السنة
سجلت مصالح الحالة المدنية لبلدية قسنطينة 7587 حالة تصحيح لأخطاء واردة في السجلات منذ بداية السنة تقول مصلحة التنظيم والشؤون العامة أنها سويت في حينها فيما يشكو مواطنون من تعطل الشكاوى وتكرارها.
مدير مصلحة التنظيم والشؤون العامة ببلدية قسنطينة أكد أن رقمنة مصالح الحالة المدنية التي شرع فيها يوم 5ديسمبر سهلت إجراءات استخراج الوثائق وقضت على حالات الاكتظاظ خاصة بالمصلحة الرئيسية، مشيرا بأن ما معدله 12 ألف وثيقة تستخرج يوميا من مصالح البلدية والقطاعات الحضرية وان العمل بنظام الإعلام الآلي قلل من حجم الأخطاء مشيرا بأن معظم الشكاوى تتعلق بأخطاء واردة في السجلات تعالج بمجرد تصحيحها على مستوى العدالة، فيما يتم تدارك أخطاء الرقن في نفس اللحظة، مؤكدا أن عمل الأعوان يخضع لرقابة مشددة وأن أي تهاون تترتب عنه عقوبات إدارية حرصا على التحكم في العملية التي أضاف المسؤول أنها عممت في ظرف عشرة أيام من إقرارها على كل القطاعات الحضرية مما خفف من مشكل الاكتظاظ الذي كانت تشهده المصلحة الرئيسية بوسط المدينة.
الإدارة المعنية سجلت منذ بداية السنة 6200 تصحيح لشهادات ميلاد و142 حالة لشهادات وفاة إضافة إلى 618 حالة تخص عقود زواج و627 تتعلق بشهادات الطلاق بمجموع يقدر ب7587 خطأ قال المسؤول أنها تعالج في ظرف قياسي، رغم أن العديد من المواطنين خاصة مستخرجي شهادات الميلاد يشتكون من بطء الإجراءات و من تكرار الأخطاء رغم تصويبها. كما يحمل آخرون أعوان المصلحة المسؤولية ويتحدثون عن سوء الاستقبال، وهي عوامل أكد المتحدث أنه يجري العمل على تحسينها تدريجيا خاصة بعد أن تم تنصيب خلية خاصة بالأخطاء مكونة من 15 عونا، فيما يجري العمل على تعميم الرقمنة على كل الوثائق بما في ذلك الدفتر العائلي.
مصلحة التنظيم على مستوى بلدية قسنطينة اعترفت بوجود تعقيدات في بعض السجلات الخاصة بفترة الثمانينات، حيث لم يتم تدوين الاسم واللقب باللغة الفرنسية الأمر الذي يجعل مائات المواطنين مجبرين على إعداد ملف للتصحيح الإداري الذي قال بأنه يكون نهائيا حيث تتلقى المصلحة يوميا ما معدله 200 طلب تصحيح.
وقد شرعت بلدية الخروب منذ أيام في عملية رقمنة جزئية تمتد إلى 40 سنة من الأقدمية للوثائق اعتمادا على ما تم القيام به سنة 1999 فيما ينتظر حلول لجنة خاصة من وزارة الداخلية لتزويد البلدية بأجهزة السكانير لتصوير ما تبقى من السجلات والشروع في العملية بشكل كلي، حيث سبق لنفس اللجنة، حسب ممثل عن المصلحة، وأن عاينت المرافق الشهر الماضي، علما أن البلدية تتلقى ثاني أهم طلب على الوثائق على مستوى الولاية بعد قسنطينة بمعدل 500 طلب يوميا.