تبون يعلن الاحتفاظ بالمشاريع التي انطلقت ويؤكد

الترقوي المدعم يعوض بالترقوي العمومي مع رفع سقف الراتب
إلى 10ملايين سنتيم
كشف وزير السكن عبد المجيد تبون أمس قد تقرر تحويل مشاريع السكن الترقوي التي لم تنطلق إلى صيغة جديدة تسمى بالسكن الترقوي العمومي بسبب هفوات في تنفيذ الصيغة الأولى فيما أفاد المكلف بالملف على مستوى الوزارة أن بعض الملفات ستحول الى نمط البيع بالإيجار. وزبر السكن نفى ما روج مؤخرا حول إلغاء الصيغة وقال بأنه يجري جرد على مستوى الولايات لتحديد المشاريع التي لم تنطلق ولم يشرع في الإجراءات المتعلقة بها لتحول إلى صيغة جديدة تم لاستحداثها تسمى بالسكن الترقوي العمومي والتي يتغير فيها شرط الراتب الذي رفع إلى 10 ملايين سنتيم وقال أن رئيس الجمهورية قد وجه تعليمات بأن يكون الإنجاز في شكل مجمعات سكنية كبرى مؤكدا بأن المشاريع التي انطلقت وحددت أرضياتها او أعدت الدراسات الخاصة بها سوف تكتمل وتوزع وقدر إطار بالوزارة مكلف بالملف نسبة المشاريع التي يتم الإبقاء عليها ب80 بالمائة وقال ان ما تقرر إلغاؤه يشهد اختلالات إما لها علاقة بانطلاق المشاريع أو اختيرت لها أرضيات في مناطق فلاحية أو مناطق بها أحياء قصديرية وأفاد المتحدث أن الملفات التي لا تتوفر على شرط شقف الراتب تحول إلى نمط البيع بالإيجار الإيجار الذي يمنح وفق نفس الشروط.
تبون أكد أن الترقوي العمومي يعتد على طريقة عمل جديدة تبدأ بالتمويل ثم منح المشاريع بحيث يلعب القرض الشعبي الجزائري دورا محوريا في تحريك المشاريع وتسرح القروض في خطوات استباقية تفاديا للأخطاء السابقة.
وقد عرف نمط الترقوي المدعم تأخرا ملحوظا قدرته وزارة السكن بالسنة والنصف ما ادى إلى إعادة النظر في الصيغة حيث لن تسجل مشاريع جديدة إلا ضمن الترقوي العمومي وفق ما تحصلنا عليه من معلومات لدى إطارات وزارة السكن على أن تتم عملية التحويل في ظرف أسبوع.
وقد إلتزم الوزير بحل مشكل سكنات كناب إيمو في ظرف شهر ونصف بعد أن قام المسجلون ضمن المشروع بالاحتجاج امام العمارات بالمدينة الجديدة علي منجلي. نرجس/ك