عنابة

عمال شركة للحفاظات يحتجون للمطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية
احتج صبيحة أمس عمال شركة مختصة في انتاج الحفاظات بعنابة المملوكة لمستثمر تونسي أمام مدخل مقر المؤسسة الكائن ببلدية البوني، تنديدا بالوضعية التي يعانون منها أمام صمت المديرية العامة ، التي أغلقت أبواب الحوار حسبهم . المحتجون البالغ عددهم 300 عامل طالبوا بضرورة تنفيذ ما جاء في الاتفاقية الجماعية التي كان من المفروض أن تكون سارية المفعول ابتداء من شهر مارس الجاري حسب الاتفاق المبرم بين النقابة والإدارة ، حيث أكد أمين الفرع النقابي بأن مطالبهم تتعلق أساسا برفع منحة السلة إلى 450 دج ومنحة المردودية 60 بالمائة من الأجر الأساسي ومنحة المسؤولية 15 بالمائة من الأجر الأساسي وكذا منحة العلاوة الدائمة 20 بالمائة من الأجر الأساسي ،و احتساب منحة التأهيل على أساس 40 بالمائة من الأجر الأساسي و تعميمها على كل عمال الشركة، بالإضافة إلى علاوة الخبرة المهنية على أساس 5 بالمائة من الأجر الأساسي لكل درجة ترقية و كذا احتساب علاوة الضرر على أساس 30بالمائة من الأجر الأساسي تشمل جميع عمال الشركة إلى جانب منحة الصيانة على أساس 30بالمائة من الأجر الأساسي تشمل التقنيين أصحاب الاختصاصات الثقيلة و منحة المرأة الماكثة بالبيت 3000دج ومزايا عيد الأضحى تقدرب 10000دج ومزايا عيد الفطر المبارك5000دج لكل عامل إلى جانب شرائح الهاتف للفرع النقابي والمنحة السنوية لكل عامل. وأضاف ذات المتحدث بأن مسؤولي الشركة التونسية للحفاظات متورطون في عدة ممارسات مشبوهة وتجاوزات غير قانونية منها توظيف أجانب من تونس من دون رخصة عمل من الوكالة المحلية لتشغيل، وتمكينهم من أجور مرتفعة . كما ذكر نفس المصدر بأن المؤسسة تستخدم المياه القذرة من شبكة الصرف الصحي قصد تموين قاعدة تبديل الملابس والنظافة الخاصة بالعمال، واستعمال مياه آبار قريبة غير صالحة قصد إنتاج المناديل الورقية المروجة بالأسواق . العمال طالبوا السلطات بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للانتهاكات كما يقولون التي تمارس في حقهم و تشكل تهديدات على صحة المستهلكين من المواد التي تنتجها الشركة.
وقد حاولنا الإتصال بمدير المؤسسة لمعرفة موقفه من مطالب العمال والاتهامات الموجهة لإدارته غير أننا لم نتمكن لكونه لم يكن موجودا بمقر المؤسسة .