باتنة

الأمن يحقق في 03 إقامات جامعية بباتنة
باشرت المصالح الأمنية بباتنة فتح تحقيقات معمقة على مستوى 03 إقامات جامعية بعد أن شهدت هذا الأسبوع حركات احتجاجية من طرف الطلبة والطالبات ومست التحقيقات موظفين وعمال في كل من الإقامة الجامعية حملة-01- للذكور وإقامتي طالبات هما فسديس03- ودوادي صالح 2000 سرير.
استدعت المصالح الأمنية موظفين وعمال بالمطعم الجامعي بالإقامة حملة -01- بالمدينة الجديدة عقب احتجاج الطلبة المقيمين بعد أن قُدمت لهم أطباق وجبة أكل عصيدة بطاطا بخليط من الزجاج ،حيث أثار ذلك غضب الطلبة ،خاصة وأن كافة الأطباق عثر فيها على الزجاج.
وشرعت مصالح الأمن في استدعاء موظفين من إقامتي فسديس 03 ودوادي الصالح للطالبات بعد أن شهدت هاتين الإقامتين حركتين احتجاجيتين ،حيث طالبت مقيمات فسديس 03 بتوفير الأمن داخل الإقامة ونددن بدخول غرباء للحي الجامعي، في حين لا تزال الأجواء متوترة في الإقامة الجامعية دوادي صالح على إثر وفاة طالبة بسكتة قلبية بالمستشفى الجامعي ،حيث حملت المقيمات مديرة الإقامة المسؤولية في تعطيل سيارة الإسعاف لنقل الطالبة إلى المستشفى في الوقت الذي نفت فيه المديرة الاتهامات الموجهة لها .
وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة أن جثة الطالبة خضعت للتشريح وتبين بأن وفاتها طبيعية إثر سكتة قلبية بعد أن كانت تعاني من انتفاخ القلب ،وقد سبق لها أن خضعت شهر جانفي المنصرم لفحص طبي على قلبها، ويذكر أيضا أن حادثة وفاة الطالبة أعقبها احتجاج عارم للطالبات اللواتي خرجن في مسيرة احتجاجية من رئاسة الجامعة إلى مقر إقامتهن وأعقب الحادثة أيضا تنديد من التنظيمات الطلابية وإضراب عن الدراسة في بعض الأقسام والكليات وهذا في وقت لقيت فيه مديرة الإقامة تضامنا ومساندة من العمال والموظفين. ياسين/ع
قضية الإحتيال على 500 مكتتب و الإستيلاء على 24 مليار سنتيم
التماس الحبس النافذ للمرقي ومدير لكناب السابق وإطارات آخرين
التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الابتدائية بباتنة أحكاما متفاوتة بالحبس النافذ في حق المتهمين في قضية المرقي العقاري (ج ف) الذي استولى على ما يفوق 24 مليار سنتيم من أموال اشتراكات مواطنين لإنجاز سكنات تساهمية ومن بين المتهمين المدير السابق لصندوق التوفير والاحتياط وإطارات آخرين بنفس الصندوق.
حيث التمست النيابة العامة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيسي وهو المرقي العقاري الذي لا يزال في حالة فرار و 08 سنوات لمحاسبه المالي و03 سنوات لسكرتيرتيه ،كما تم التماس 06 سنوات سجنا لمديرلاكناب السابق ونفس العقوبة لإطارين آخرين بالصندوق ،ويتعلق الأمر برئيس مصلحة القروض وموظف بالشباك.
وكانت جلسة المحاكمة قد دامت أزيد من 24 ساعة من مساء أول أمس إلى غاية صبيحة أمس بعد الاستماع لعدة أطراف في قضية النصب والاحتيال بينهم 409 ضحايا الذين دفعوا أموالا تراوحت بين 38 مليون سنتيم إلى 140 مليون للمرقي العقاري، وكانت القضية قد انطلقت التحقيقات فيها عقب فرار المرقي العقاري نهاية شهر جوان من السنة الماضية.
تحقيقات العدالة امتدت لصندوق التوفير والاحتياط الذي أودع فيه المشتركون أموالهم التي سحبها فيما بعد المرقي العقاري ولاذ بالفرار.
وأجمع الضحايا على أنهم وضعوا ثقتهم في لاكناب غير أنهم تفاجأوا بالطريقة التي سُحبت بها أموالهم منها من طرف المرقي، وعرفت الجلسة مطالبة دفاع الضحايا بالطعن في صفقة بيع مشروع 50 مسكن و10 محلات بحي كشيدة لمرقي آخر باعتبارها شيدت بأموال اشتراكات الضحايا إضافة لمطالبة الدفاع بتوقيف الأشغال على المشروع مع الحجز التحفظي.