بلعيز يؤكد أن العدالة تعاني عجزا بثلاثة آلاف قاض ويكشف

الجرائم الاقتصادية ارتفعت منذ 2006 بأكثر من 19 بالمائة
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن عدد الجرائم الاقتصادية في البلاد ارتفع بين سنتي 2006 و 2009 بمعدل 19,04 بالمائة في حين انخفضت الجرائم العادية الأخرى خلال ذات الفترة ب 31,74 بالمائة، مشيرا أن قطاع العدالة يعاني في الوقت الحاضر من نقص في القضاة يقدر بثلاثة آلاف قاض. في رده على أسئلة شفوية أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني تتعلق بالسجون والجرائم أوضح الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن الجريمة موجودة في المجتمعات منذ القدم وهي لصيقة به إلا انه أوضح أن عدد الجرائم انخفض في الجزائر منذ سنة 2006 بما يقارب 32 بالمائة في حين ارتفعت الجرائم الاقتصادية بحوالي 20 بالمائة، كما عرفت جرائم المرور هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا خلال ذات الفترة أيضا.وأشار الوزير في كلمة له خلال حفل ترقية عدد من عمداء الشرطة إلى رتبة عميد أول في نفس اليوم بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة أن عمل وجهود جهاز الشرطة ساهم في خفض الجرائم العادية خلال الفترة سالفة الذكر، منوها بالدور الذي يلعبه الجهاز في هذا الميدان.بلعيز الذي دافع عن سياسة إصلاح السجون التي تبنتها الدولة منذ سنوات بعدما انتقد أحد النواب هذه السياسة التي لم تساهم في تدني الجريمة حسبه، أوضح أن ما يفوق 90 ألف سجين ادمجوا خلال العشرية الأخيرة في منظومة التكوين والتعليم التي تعتمدها إدارة السجون، وأن عدد الحاصلين على شهادات التعليم المتوسط والبكالوريا ارتفع بشكل ملحوظ منذ سنة 2000 وهو ما يبرز نجاعة السياسة التي اتبعتها الدول لإصلاح سجونها، كما كشف الوزير أن التجربة الجزائرية في مجال إصلاح العدالة عموما ستكون التجربة الوحيدة التي سيتعرض خلال مؤتمر دولي حول إصلاح العدالة سيعقد في المستقبل.
في سياق آخر صرح وزير العدل حافظ الأختام على الهامش أن الديوان الوطني لقمع الفساد سينصب لاحقا وانه لا يلغي الهيئة التي استحدثها قانون 2006 لمكافحة الفساد، إنما الغرض الأساسي من إنشائه تكوين ضبطية قضائية متخصصة في هذا المجال بما يتمشى وقانون الإجراءات الجزائية، مشيرا أن قضاة تحقيق وقضاة في مختلف التخصصات يتلقون في الوقت الحالي تكوينا متخصصا في مجال التحري في الجرائم الاقتصادية والفساد في الخارج.أما بخصوص قضايا الفساد المطروحة على العدالة منذ مدة ومنها قضية سوناطراك فقد قال الوزير أنها تسير بشكل عاد على مستوى العدالة، وقال بخصوص قضية الخليفة أن الجزائر بانتظار فصل هيئة القضاء العليا في بريطانيا في الطعن الذي أودعه عبد المؤمن خليفة ضد قرار تسليمه للجزائر.
واعترف بلعيز في ذات الوقت بالنقص الذي يعاني منه قطاع العدالة في مجال القضاة حيث قدر هذا العجز بثلاثة آلاف قاض رغم أن الدولة تكون سنويا أكثر من 400 قاض جديد.وبحسب الوزير فإن مشكل نقص القضاة الأكفاء يقف وراء عدم بناء محاكم جديدة في عدد من المناطق وهذا في معرض رده عن سؤال تقدمت به نائبة من سطيف بخصوص عدم بناء محكمة جديدة بعين آزال كما كان مقررا