نسبة الجريمة انخفضت بنسبة 74ر31 بالمئة ما بين 2006 و2009

اعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الجريمة بالجزائر انخفضت بنسبة 74ر31 بالمئة ما بين سنتي 2006 و 2009.
و قال الوزير خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن 53 نوع من مختلف الجرائم انخفضت في حين ارتفعت الجريمة الاقتصادية و الجرائم المتعلقة بالمرور بنسبة 9ر19 بالمئة.
و اوضح بلعيز أن دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ و كذا تطبيق إجراءات صارمة فيما يخص المنافسة و السوق الموازية أدت إلى ارتفاع الجرائم المتعلقة بهذه المجالات. و كان الوزير يرد على سؤال احد النواب يخص نجاعة سياسة إصلاح قطاع السجون بالنظر إلى "تنامي الجريمة" كما جاء في السؤال.
و اكد الوزير في هذا الصدد انه منذ المصادقة على قانون إصلاح السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سنة 2005 "ركزت الجهود على التقويم و التهذيب و التكوين اذ أعطيت أهمية كبيرة لمحو الأمية و للتعليم بجميع أطواره و ايضا للتكوين داخل المؤسسات العقابية".
و ذكر ان عدد المساجين المقبلين على التكوين و التعليم يزداد من سنة إلى أخرى اذ ارتفع عدد المستفيدين من التعليم بجميع أطواره من 1182 سنة 2000 الى 23.716 سنة 2010 مسجلا ان عدد المحبوسين الذين استفادوا من التعليم خلال العشرية كاملة بلغ 91.986. و فيما يخص التكوين المهني فقد استفاد منه 779 محبوسا سنة 2000 و ارتفع عددهم ليصل الى 547 26 سنة 2010 مسجلا ان عدد المستفيدين من التكوين المهني خلال كل العشرية بلغ 417 87 محبوس و ذلك في 84 تخصص. و عن شهادات التعليم ذكر بلعيز ان عدد المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات التعليم المتوسط كان 4 سنة 2000 ليبلغ 1859 سنة 2010. و بالنسبة لشهادة الباكالوريا فقد تحصل عليها 13 محبوسا سنة 2000 ليرتفع عدد الفائزين بها سنة 2010 الى 517. و تطرق الوزير أيضا الى مرحلة ما بعد الإفراج ليذكر بالمصالح الخارجية التي نصبت لهذا الغرض و التي مكنت -- كما قال -- من توظيف 3646 سجين مفرج عنهم لدى مختلف هيئات الدولة و المؤسسات العمومية. و أشار إلى أن 649 12 سجينا استفادوا من الإفراج المشروط او الحرية النصفية
منذ دخول قانون 2006 حيز التنفيذ مضيفا ان 320 محكوما عليهم نهائيا يزاولون حاليا دراسة جامعية بالنهار و يلتحقون بالسجون مساء.
و حسب بلعيز فان الى يومنا هذا لم تسجل اية حالة عود من بين المساجين المفرج عنهم الذين تحصلوا على شهادة تعليم او تكوين داخل السجون. و خلص الوزير الى ان سياسة إصلاح السجون و إعادة الإدماج في الجزائر "تعتبر نموذجا رائدا للدول الأخرى حسب اعترافات هيئات رسمية دولية". و على هامش الجلسة أعلن الوزير في تصريح للصحافة أن مؤتمرا دوليا سينعقد خلال الشهر القادم لمناقشة التجربة الجزائرية في إصلاح السجون.