نقابة إتحاد عمال التربية تطلب من الوزير الأول التدخل من أجل مراجعة القانون الخاص شهد أمس الإضراب '' الإنذاري '' الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' ليوم واحد، نسب استجابة متفاوتة قدرتها النقابة بين 25 و90 بالمائة عبر الوطن، و هو الإضراب الذي عرف تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن أين قام رئيس كل مكتب ولائي بتسليم نسخة من الرسالة التي رفعتها النقابة للوزير الأول تطلب فيها التدخل من أجل الاستجابة للمطالب الرئيسية المرفوعة إلى الوصاية وكل الجهات المعنية. وقال مسعود عمراوي العضو القيادي ومسؤول الإعلام في '' إنباف '' أن الإضراب '' الشامل '' لكل أسلاك التربية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية '' سجل هبة قوية من طرف موظفي وعمال التربية تعبيرا منهم عن رفضهم للقانون الأساسي المعدل رقم 12/240 '' وبالتالي رفض ما وصفه بالإجحاف الذي مس فئات كبيرة من الموظفين ممن سماهم القانون الفئات الآيلة للزوال، إلى جانب التعبير كما قال على رفض ما عبر عنه بالوضع المأساوي الذي تعيشه فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية، بالإضافة إلى ملفات موظفي ولايات الجنوب و الهضاب العليا والسهوب والأوراس''. وقد شهدت هذه الحركة الاحتجاجية حسب المتحدث تنظيم تجمعات احتجاجية '' حاشدة '' أمام مديريات التربية الخمسين عبر الوطن، مضيفا أن الاستجابة الواسعة تم تسجيلها في جميع الأطوار بولايات الجنوب (ثانوي ، متوسط ، ابتدائي ) مشيرا إلى التحاق أساتذة التعليم الثانوي غير المنخرطين سابقا في نقابته بولايات عديدة كورقلة، الأغواط، غرداية، الوادي، بشار وأدرار. وأعطى المتحدث تفاصيل عن نسب الاستجابة لنداء الإضراب في أغلب الولايات نذكر منها 88 بالمائة في غرب العاصمة، 80 بشرق العاصمة و60 بوسط العاصمة، 75 بالمائة في بجاية، 90 بالمائة في سطيف، 74 بالمائة في الوادي، 77,3 بالمائة في ورقلة، 64,3 بسكيكدة، 50 بالمائة في سوق اهراس، 68 بالمائة في خنشلة، 79,10 في بسكرة، 23 بالمائة في أم البواقي، 25 بالمائة في برج بوعريريج، 85 في قالمة، 65 بالمائة في عنابة ومسيلة و 58 بالمائة في جيجل، 63,8 في الطارف، 58 في ميلة بينما لم نتحصل على نسبة الاستجابة الخاصة بولاية قسنطينة. وقد انتهز الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الفرصة لرفع رسالة إلى الوزير الأول طلب فيها '' فتح ملف القانون الخاص لأسلاك التربية وإنصاف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية''. واعتبرت النقابة في رسالتها بأن إعادة النظر في القانون الأساسي لأسلاك التربية كفيل بضمان استقرار هذا القطاع، باعتباره كما جاء في ذات الرسالة التي تحصلت النصر على نسخة منها '' يرسم المسار المهني لمستقبل الأجيال، ويحفظ مكانتهم الاجتماعية، ويضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء – معلمون وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة، مساعدو التربية، مديرون، مفتشون، نظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، مخبريون – خاصة جميع الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع''. كما رافعت النقابة في ذات الرسالة لفائدة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باعتبارها أسلاك الدعم في قطاع التربية وقالت أن هذه الفئات '' تعاني التهميش لإطاراتها والفقر المدقع لعمالها نتيجة أجورها الزهيدة التي لم يصل بعضها حتى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وطنيا مما يستوجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وضمان عيشها الكريم ، وإدماجهم ضمن أسلاك التربية ''. كما ناشدت نقابة '' إنباف '' الوزير الأول التدخل من أجل '' تحيين منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب وتعميمها على المناطق المعنية بالهضاب العليا والسهوب والأوراس خاصة ولايات الجنوب نظرا لخصوصية المنطقة لظروفها الصعبة وشرعية المطالب المرفوعة مما يستوجب معالجتها إنصافا لهم و تحفيزا لاستقطاب أحسن الكفاءات العلمية من أجل تمدرس أبنائنا التلاميذ في جميع المواد والتخصصات. وبحسب المسؤول القيادي فإن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ستجد نفسها مضطرة للدخول في حركات احتجاجية أخرى في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة
