تطبق بأثر رجعي من 2008

استفادة عمال البلديات من زيادات في منح المردودية و الخطر
سيحصل عمال البلديات على زيادات في المنح العلاوات تصل إلى 30 بالمائة وبأثر رجعي من سنة 2008 وفق القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزارة الداخلية أول أمس.
و قالت مصادر من النقابة أن الوزارة وقعت على مرسوم النظام التعويضي الذي يحدد العلاوات والمنح الخاصة بعمال البلديات، ويعني القرار أساسا عمال النظافة.وتضم التعويضات منحة المردودية التي تحسب على سلم يتراوح بين 0 و 30 بالمائة من الرتب الرئيسي تصرف كل ثلاثة أشهر، وتعويض خاص إقليمي، يصرف شهريا و فق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي، علاوة على تعويض خطر العدوى، يصرف شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي، وتعويض الضرر، يصرف شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي. كما سيستفيد الأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مخصصة على مستوى البلديات و الولايات غير أعوان النظافة الموظفين في رتب تابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارت العمومية من المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 70.08 المؤرخ في 26 فيفري 2008 المتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين و الأعوان العموميين التابعين للمؤسسات و الإدارات العمومية. و استجابت الحكومة لانشغالات عمال البلديات الذين شنوا إضرابا في العاصمة قبل أيام اغرق المدينة في القاذورات، استجابة لدعوة من تنسيقية عمال البلديات التي هددت أيضا بشل كل القطر الجزائري.
وطالبت النقابة بإنشاء لجنة متابعة للتوظيف الفعلي لأبناء العمال وخاصة المتقاعدين منهم، و بإحالة جميع العمال الذين بلغوا السن القانوني على التقاعد بلا استثناء وفقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، وترقية العمال حسب المؤهلات العلمية والمهنية مع استبدال رؤساء الفرع ورؤساء القطاع من وحدة إلى وحدة، و توفير سيارة إسعاف على مستوى كل وحدة، وتوفير مصحة خاصة لعمال المؤسسة والمتابعة الطبية الدقيقة والتشخيص الحقيقي للأوبئة ، وإنشاء دائرة إحصاء لأمراض مهنية، وتزويد مصلحة طب العمل بوسائل حديثة، مع توزيع الملابس الخاصة بهم في الآجال المحددة، وإعادة النظر في ميثاق الألبسة والنوعية، ورفع منحة الإطعام والنقل والمرأة الماكثة بالبيت، إلى جانب الاستفادة من منحة الليل مقارنة ببعض المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي، وتوفير نقل العمال ليلا لتنفيذ تعليمة المدير العام التي تمنع مبيت العمال بمقر العمل، وتوفير العتاد المناسب لكل منصب، مع التطبيق الفعلي للتكوين المهني الخاص بمدرسة المؤسسة حتى يتفادى العمال "التناقض والتحرش المهني للمسؤولين"، وتصليح المقرات لاسيما منها قواعد الحياة.