قسنطيني يعتبر تعديل الدستور مشروع مجتمع جديد

اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني أمس الأربعاء بالعاصمة، أن التعديل الدستوري المرتقب فرصة تاريخية بالنسبة للجزائر وقال أنه مشروع مجتمع جديد وانطلاقة جديدة حان القيام بها. وأضاف قسنطيني في تصريح إذاعي» أظن أن الوقت مناسب جدا للنظر في الدستور والتعديل في نصوصه لأن هناك متغيرات كثيرة طرأت في الظروف الجزائرية بالإضافة إلى المعطيات التي يشهدها العالم العربي والعالم بأسره».
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن التعديل ليس من أجل التعديل فحسب بل لتحسين الأوضاع في الجزائر فعلى الدستور الجديد أن يعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الأشخاص والمجتمع الجزائري.
و قال في ذات السياق «خرجنا من أزمة خطيرة كانت تعيشها الجزائر، وهو ما يتطلب منا انطلاقة جديدة على أساس الوحدة و الأخوة وعلى أساس التضامن الاجتماعي وعلى أساس مبادئ وأفكار الفاتح من نوفمبر1954 ، و أنا اعتقد أن تعديل الدستور هو مشروع مجتمع جديد وانطلاقة جديدة حان القيام بها» .
وعن الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد بعد الإقدام على رفع حالة الطوارئ واقتراح بعض القوانين العضوية لا سيما فيما يتعلق باعتماد أحزاب جديدة و توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفتح المجال السمعي البصري وتوسيع صلاحيات المنتخبين في المجالس البلدية والولائية المنتخبة، أكد قسنطيني أن هناك «إرادة قوية وقد رحبنا بهذه الجهود وقمنا بدعمها ونرى انها معقولة جدا، لأنها ستساعد الجزائر على القيام بالقفزة النوعية التي تنتظر منا" ، و أضاف أن كل تلك الإجراءات والقرارات نالت رضا وموافقة الشعب الجزائري دون تردد وهو ما سيعطينا الظروف الملائمة للتحضير للمستقبل كما ينبغي.