أولاد رحمون

سكان أحمد منصوري يشلون الوطني رقم 20 احتجاجا على البناء الريفي
قام ظهر أمس سكان حي أحمد منصوري الهش في منطقة بونوارة بلدية أولاد رحمون ولاية قسنطينة بشل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 20 الذي يمر بمحاذاتهم ،احتجاجا على حصة البناء الريفي الموجهة إلى حيهم والعقار الصخري الذي تجري عملية تثبيت 22 سكنا ريفيا عليه والذي سوف يلتهم قيمة الإعانة في الأساس وكذا وضعية الحي من حيث النظافة والإنارة العمومية.
سكان الحي أغلقوا ذات الطريق بالحجارة وأغصان الأشجار والبراميل الحديدية مما تسبب في تحويل حركة المرور اتجاه بلدية ابن باديس ،انطلاقا من مدخل عين عبيد.
وقالوا أن الحي يعاني الحقرة والتهميش جراء الحصة الهزيلة التي استفاد منها سكانه منذ انطلاق برنامج البناء الريفي قبل سنوات طويلة ،أين استفاد من بين حوالي 800 عائلة 162 منها تسلموا قرارات التمويل وتم تثبيت 22 فقط ممن حصلوا على رخصة البناء على وعاء عقاري حجري سوف يستهلك الإعانة في الأسس أثناء عملية حفرها بآليات مقابل 6000دج لليوم الواحد.
وأضافوا أن رئيس الدائرة وعدهم بحصة تقدر ب400 إعانة ليتفاجئوا باقتسامها مع سكان العمارات والحي التطوري في الوقت الذي يعيش فيه ال800 أسرة في سكان الحي ظروفا مزرية منذ سنوات طوال يعود بعضها إلى بداية الاستقلال حسب رئيس لجنة الحي الذي أضاف،أن مكتب الدراسات الذي أسندت له عملية التثبيت غاب عن الموقع منذ عدة أيام مما سوف يتسبب في تعطيل العملية وطالبوا إضافة إلى ذلك بتهيئة العقار قبل البناء.
شباب الحي طالبوا بالعمل في ظل وجود مؤسسات هامة في إقليم البلدية التي اعتبروا مواردها الجبائية جد هامة ولكن ذلك لم يظهر على السكان والتنمية والنظافة والإنارة العمومية و الرفع العمومي للنفايات المنزلية مما جعل الحي والمنطقة كلها تغرق في الظلام والأوساخ.
وفي اتصال برئيس البلدية كذب عملية توزيع حصة جديدة وما يجري تثبيته حاليا مخلفات العهدة الماضية والمقدرة ب 1109 استفادات تنتظر التثبيت وأن ذات الحي الذي زاره نهار أول أمس والتقى بسكانه لم يطرحوا ذات الانشغالات وأن 49 مسكنا ريفيا فيه تم تثبيتها سابقا وال22 جارية عملية تحديد حدودها بعد أن تم التخفيف من مسار الحصول على رخصة البناء بين الإدارات وأصبح المواطن يتحصل عليها من البلدية بمجرد تقديم الملف كاملا ،وأضاف أن المهندسين الذين يشرفون على عملية التثبيت تم اختيارهم بموافقة لجان الحي، وعن الأرضية الصخرية قال أنه لم يلق شكوى من السكان وهي طبيعة أرض حي منصوري في مجمله ولا يوجد عقار آخر في بونوارة.
رئيس البلدية قال أنه تمكن خلال الأشهر السابقة من تثبيت حوالي 600 بناء في كل أرجاء البلدية من ضمن ال1109 مخلفات المجلس السابق ويعمل على رفع التحدي ليكملها في ظرف قياسي بمساعدة لجان الأحياء من أجل التفرغ لتوزيع وتثبيت الحصة الجديدة والمقدرة 1200 بناء منها 700 ريفي و500 في إطار برنامج جديد للدولة يمول بنفس الطريقة ويسمى "فونال" وهو ما من شأنه أن يخفف من أزمة السكن في كل البلدية والقضاء على جزء كبير من الأحياء الهشة. ص.رضوان