قضية الإفراج عن بارون المخدرات

النائب العام لدى مجلس القضاء يكشف بأن التحقيقات الداخلية أثبتت الخطأ الإداري
كشف أمس النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي في لقائه بالنصر بأن التحقيقات الداخلية التي باشرتها مصالحه في أعقاب الإفراج عن تاجر مخدرات عن طريق الخطأ أثبتت فعلا حصول الخطأ الإداري. السيد محمد بوحفص أوضح بأن الموقوف المفرج عنه خطأ والمسمى (و زكرياء) في العقد الثالث من العمر كشفت التحريات الداخلية بأن صحيفة الجلسة هي التي حملت الخطأ، وهو الذي كشفت مصادرنا في وقت سابق بأن الصحيفة المدونة من طرف أمينة ضبط الغرفة الجزائية الأولى والمؤشر عليها من قبل النائب العام المساعد حملت قرارا برأ ثلاثة متهمين في القضية من جرم تكوين جمعية أشرار وأدان المتهم الرئيسي بالعقوبة الابتدائية المتضمنة 10 سنوات سجنا، غير أن الصحيفة برأت جميع المتهمين وأفرجت عنهم. النائب العام بين بأن أمينة الضبط مسؤولة عن الغرفة الرابعة غير أنها في فترة الخطأ تم استخلافها وكلفت بالغرفة الجزائية الأولى، مؤكدا كذلك بأنه راسل الجهات المركزية في موضوع القضية،مشيرا بأنه في حال سيتم اتخاذ عقوبات ستتخذ من الوزارة الوصية، وبخصوص البحث عن الموقوف الفار أشار بأنه حرر نشرية بحث ومصالح الأمن تبحث عن المعني.