الحبس النافذ لرئيس وموظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية عزابة أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، شخصين بالحبس النافذ بين عامين لكل من رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية عزابة(س.ع)55سنة عن جناية التزوير في المحررات العمومية من قبل موظف أثناء تأدية مهامه،وتشويه سجلات من طرف أمين عمومي، وب18شهرا حبسا نافذا لموظف بذات المصلحة، ويتعلق الأمر بالمسمى(ز.ع)60سنة عن تهمة التزوير في وثائق ادارية،فيما برأت ساحة المتهم الثالث(ق.ع)50سنة وهو رئيس مكتب بالمصلحة من تهمة عدم الابلاغ عن جناية فور العلم بها. وحسب ما يستخلص من قرار الإحالة فإن حيثيات القضية تعود إلى شهر جوان2010 عندما تقدمت المسماة(ن.ف) إلى نيابة وكيل الجمهورية بشكوى، ضد رئيس مركز صندوق الضمان الاجتماعي بعزابة بسبب حرمانها من منحة الوفاة الخاص بزوجها الذي توفي بمرسيليا بفرنسا ،حيث قامت في شهر ماي 2010 بإيداع ملف لطلب منحة الوفاة ،إلا أن رئيس مركز الدفع أعلمها بأن الزوجة السابقة المسماة(ب.ج.غ) قامت بإيداع ملف كامل للإستفادة من المنحة المذكورة، وقد استفادت بموجبه من مبلغ قدره300000 دج . وذكرت الشاكية بأن الزوجة الثانية المزعومة لزوجها قامت بتزوير شهادة زواج رغم أنها مطلقة من المرحوم بتاريخ28/05/1986 أي قبل وفاته كما قامت بإخطار ممثل صندوق الضمان الاجتماعي عن الحقيقة ،وطلب منها الانتظار لمدة15يوما لتسوية الوضعية ،وبعد مرور21يوما اتصل بها ذات المسؤول وسلمها مبلغ154974.68 دج ،وأخبرها بأن المبلغ المتبقي سيسلمها إياه لاحقا في حالة عدم تقديم الزوجة الثانية محل الشكوى لوثيقة إثبات الزواج . غير أن رئيس المركز تواطأ مع الأخير ورفض تسليم المبلغ المتبقي لصاحبته، لتفتح على إثرها الضبطية القضائية تحقيقات معمقة مع الأطراف المعنية توصلت بعد معاينة سجلات عقود الزواج بوجود تزوير في عقد الزواج،وذلك بتواطؤ مع موظفي الحالة المدنية لبلدية عزابة. أثناء المحاكمة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم،وصرحوا بأن لا علاقة لهم بالتزوير الذي حصل بسجلات عقود الزواج. وقد التمست النيابة العامة عقوبة 7سنوات في حق المتهمين الثلاثة. كمال واسطة
