خمس سنوات حبسا لموظّف ببلدية المحمدية

طوت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة فضيحة تزوير عقود الميلاد والزّواج بمصلحة الحالة المدنية ببلدية المحمدية بإدانة المتّهم ف·ع رئيس مكتب الأحكام والبيانات بمصلحة الحالة المدنية ب 5 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية، في الوقت الذي اِلتمس بشأنه ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لخطورة الوقائع المتابع بها، والتي تلخّصت في جناية تزوير محرّرات رسمية تتعلّق بإضافة عقود ميلاد وفاة وزواج معارف هذا الأخير في سجّلات مغلقة·
الجدير بالذّكر أن القضية تمّ تحريكها بتاريخ 25 أفريل 2008 عندما تقدّم رئيس المجلس الشعبي لبلدية المحمدية بشكوى ضد موظّف بمصلحة الحالة المدنية المدعو ف·ع بعدما تبيّن قيام هذا الأخير بتجاوزات خطيرة والمتمثّلة في إضافة بعض العقود بالسجّلات المحفوظة بالبلدية بطريقة غير قانونية وذلك بعد ختمها وضبطها من طرف ضابط الحالة المدنية والمتمثّلة في أربعة عقود ميلاد، عقد زواج وعقد وفاة· وعليه، اعترف أمس المتّهم بأنه سبق وأن عمل في مصلحة الحالة المدنية بمكتب عقود الزّواج والميلاد والوفاة في الفترة الممتدّة بين 1995 إلى غاية 2008 بمساعدة المدعو ل·ط وهو رئيس مكتب عقود الزّواج بنفس المصلحة، وأن العقود الستّة التي تمّ تحريك الشكوى على أساسها لم يمسّها أيّ تزوير حيث قام بتدوينها بخطّ يده سنة 2005 وذلك رغم ضبط وختم هذه السجّلات من طرف رئيس البلدية، وهي خاصّة بعقد ميلاد ابنه وثلاثة عقود أخرى خاصّة بأبناء إحدى السيّدات التي قام بتسجيل عقد زواجها، أمّا عقد الوفاة الذي أضافه فهو خاصّ بابن خال زوجته، كما اعترف بأنه أضاف هذه العقود بعد غلق سجّلات الحالة المدنية، وأنه يدرك تماما أن هذا الإجراء غير قانوني·