بلدية عزابة (سكيكدة)‏

رئيس مصلحة التنظيم رهن الحبس

أصدرت - مؤخرا - محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة حكما يقضي بإدانة رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة لبلدية عزابة المدعو (س،ع) ب 03 سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطه في جنايتي التزوير في محررات رسمية وتشويه سجلات رسمية وب 06 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ في حق المسماة (ب،غ) البالغة من العمر 79 سنة بعد أن ألصقت بها تهمة استعمال وثيقة مزورة فيما برأت ساحة كل من رئيس مصلحة الحالة المدنية وموظفين يشتغلان بذات البلدية من تهمة عدم التبليغ عن جناية فور العلم بها والتزوير في وثائق إدارية.
وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام؛ فإن وقائع القضية تعود إلى جوان 2010 حين تقدمت السيدة (ف،ن) بشكوى رسمية إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة ضد رئيس صندوق الضمان الاجتماعي لعزابة شرق سكيكدة متهمة إياه بحرمانها من منحة الوفاة الخاصة بزوجها المرحوم الذي انتقل إلى جوار ربه بفرنسا سنة 2009 مضيفة في شكواها بأنه في شهر مارس من سنة 2010 قامت بإيداع ملف لطلب منحة الوفاة إلا أنها تفاجأت حين أعلمها مسؤول مركز الدفع بأن زوجته السابقة قد أودعت لدى مصلحته نفس الملف وأن هذه الأخيرة قد استفادت من مبلغ مالي يقدر ب 30 مليون سنتيم ليتبين أن الزوجة السابقة قامت بتزوير شهادة الزواج على الرغم من أنها كانت مطلقة من زوجها منذ أواخر شهر ماي من سنة ,,.1986 وبناء على الشكوى وبعد التحقيق الذي قامت به الضبطية القضائية ومن خلال تصفحها لسجل عقود الزواج المحرر باللغة الفرنسية بين المرحوم والمتهمة بتاريخ 03 أكتوبر 1953؛ اكتشف المحققون وجود حبر أبيض على الهامش الأيسر للصفحة مكان الملاحظات التي تدون على الهامش مع وجود عبارة مكتوبة ''فسخ عقد الزواج بتاريخ 25 ماي 1986 من قبل محكمة عزابة"..
المتهم وعلى الرغم من محاولته طوال المحاكمة إنكار التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا؛ إلا أنه ما لبث أن اعترف بالجرم المقترف بالخصوص بعد أن تمت مواجهته بالأدلة فيما أصر باقي المتهمين على نفي كل ما نسب إليهم من تهم.. للإشارة فإن ممثل الحق العام وبعد مرافعته كان قد التمس معاقبة رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة لبلدية عزابة ب 15 سنة سجنا نافذا وب 03 سنوات سجنا نافذا لباقي المتهمين.