أساتذة و باحثون يدعون إلى توسيع دائرة الممتلكات الوقفية و تطوير الاستثمار فيها دعا أساتذة وباحثون في الاقتصاد و فقه الزكاة و أملاك الوقف أمس إلى توسيع دائرة الممتلكات الوقفية و تطوير الاستثمار فيها خدمة للاقتصاد الوطني و التنمية الاجتماعية المستدامة. و قال المتدخلون في اليوم الدراسي حول الوقف المنعقد بقالمة أمس الاثنين بأنه بات من الضروري البحث عن وسائل أخرى لترقية ممتلكات الوقف و توسيعها حتى لا تبق منحصرة في المساجد و الممتلكات التابعة لقطاع الشؤون الدينية ،مؤكدين بأنه حان الوقت لتحسيس المواطنين و أصحاب الأموال بضرورة التفكير الجدي في وقف جزء من ممتلكاتهم و وضعها تحت تصرف دائرة الوقف للاستثمار فيها و تطويرها خدمة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و حسب المتدخلين فإن الشرع يجيز وضع الممتلكات الخاصة تحت الوقف و يشجع ذلك، إلا أن غياب المعرفة بفقه الوقف و الزكاة لدى المواطنين جعل ممتلكات الوقف منحصرة في بعض الممتلكات البسيطة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف. و بالنظر إلى الثروة الكبيرة التي أصبح يملكها الكثير من الجزائريين فإن التوجه الجديد لن يبق منحصرا على صناديق الزكاة فقط بل سيتعداه إلى وضع الممتلكات تحت الوقف الشرعي و جعلها منطلقا لاستثمارات كبرى تخلق الثروة و مناصب العمل. و يتوقع الباحثون استجابة محتشمة من قبل أصحاب رؤوس الأموال لكن الوضع سيتحسن تدريجيا مع مرور الوقت كما حدث مع صناديق الزكاة التي تطورت بشكل متسارع في السنوات الأخيرة. فريد.غ