حسب قائد مجموعة الدرك بالمسيلة

توسيع نطاق الاستعلامات ضيق الخناق على شبكات سرقة المواشي
كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة العقيد محمد بوسعيد أول أمس عن تنشيط خطة عمل جديدة في الفترة الأخيرة قصد مجابهة تنامي ظاهرة سرقة المواشي عبر إقليم الولاية، وهو ما مكن من تحقيق نتائج هامة أدت خلال بداية السنة الجارية إلى تفكيك شبكة وطنية مختصة في هذا المجال تتكون من 14 شخصا واكتشاف زريبة تضم أزيد من 770 رأسا من الماشية المسروقة. وأوضح ذات المتحدث خلال تنشيطه ندوة صحفية على هامش افتتاح الأبواب المفتوحة للدرك الوطني بمتحف المجاهد بوسط المدينة والتي أشرف عليها قائد القيادة الجهوية الأولى بالبليدة العميد بن بوزيد عبد المجيد والسلطات المدنية والعسكرية بحضور جمهور غفير أن قيادة المجموعة واستغلالا للمعطيات أنجزت بطاقات تحليل ومقاربة لتحديد مختلف الأساليب المنتهجة من طرف هذه الشبكات ،وتوجيه قادة الوحدات الفرعية من خلالها لأجل توسيع نطاق الاستعلامات وفرض التواجد الميداني المدروس مكنت من تضييق الخناق على هذه الشبكات وحل القضايا العالقة على مستوى الوحدات.
وقد سجلت يضيف ذات المصدر خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 24 قضية أدت إلى سرقة 1612 رأسا من الماشية حيث تمت معالجة 11 قضية منها مكنت من استرجاع 978 رأس وتوقيف 21 شخصا متورطا فيها أودع منهم 18 شخصا الحبس المؤقت.
وفي إطار الإجرام المنظم دائما عالجت وحدات المجموعة خلال الخماسي المنصرم 9 قضايا تتعلق بحيازة أسلحة وذخيرة تم من خلالها حجز 9 بنادق صيد من مختلف الأنواع أوقف على إثرها 7 أشخاص أودع منهم 4 أشخاص الحبس فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية ، كما سجل 16 قضية تخص تهريب السلع والبضائع الأجنبية بمختلف أنواعها منها 138 ألف مفرقعة من مختلف الأنواع .
وفيما يتعلق بتزوير السيارات فقد سجل نقص في عدد القضايا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 30 بالمائة حيث سجل العام الماضي 9 قضايا و7 قضايا هذه السنة ،حيث تم حجز 6 مركبات سياحية أما في سياق مكافحة المتاجرة بالمخدرات فقد أشار إلى معالجة 22 قضية مكنت من حجز أزيد من 45 كلغ من الكيف المعالج إضافة إلى 92 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع مع توقيف 35 شخصا اودع منهم الحبس 26 شخصا.
وعرج محدثنا إلى مكافحة الإجرام العادي الذي أشير إلى تسجيل انخفاض في عدد الجرائم والجنح بحوالي 19 بالمائة حيث تعد الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص الأكثر شيوعا بنسبة 59 بالمائة تغلب عليها جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض بنسبة 28,42 بالمائة تليها تلك المرتكبة ضد الممتلكات بنسبة 30,52 بالمائة.
والملاحظ يضيف ذات المتحدث أن الطابع العشائري للمنطقة وخصوصيتها ساهم بقسط كبير في الجريمة عبر مناطق الولاية خصوصا بالمناطق الريفية التي تكثر فيها النزاعات العقارية ناهيك عن تفشي ظاهرة البطالة وكثرة المشاكل الاجتماعية.