أقر بوجود خلل في منظومة الاتصال

سلال يدعو المسؤولين إلى الكف عن اعتبار المعلومات أسرار دولة
ليس لدينا ما نخفيه بشأن صحة بوتفليقة ونقول كل ما يجب قوله
هناك من يحاول تكذيب كل ما يأتي من الدولة
انتقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، إحجام بعض المسؤولين عن مد الرأي العام بالمعلومات، ما يفسح المجال أمام الدعاية والإشاعات، واعترف سلال، بوجود خلل في إيصال المعلومات الصحيحة للقضاء على الدعاية، وقال بأنه يجهل سبب هذه الإشكالية، وتساءل عن السبب وراء تركيز البعض على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و علاجه بفرنسا داعيا إلى الكف عن ذلك، وقال بان الدولة ليس لديها ما تخفيه بشأن صحة الرئيس، وقال "من الواجب أن نقول ما يتعين قوله" استغل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، افتتاحه أشغال الملتقى الوطني حول "الاتصال المؤسساتي: حصيلة و آفاق" ليتطرق حول ما يتم تداوله بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية و علاجه بفرنسا قائلا "بعض الرؤساء يعالجون في فرنسا لأسابيع و أسابيع دون أن يتكلم عنهم أحد كما هو جار بالنسبة للرئيس بوتفليقة".
وأشار الوزير الأول، إلى وجود أطراف تعمل في كل مرة على تكذيب أي معلومة تصدر عن الدولة، وأوضح قائلا "لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة أنهم يكذبوننا حتى عندما ندلي بتصريح رسمي". وحذر سلال، بأن عدم التحكم في الوضع وإيصال المعلومة الصحيحة سيفتح المجال أمام الدعايات، مؤكدا في الوقت ذاته، بأن الدولة تتعامل بكل شفافية، قائلا أنه "من الواجب أن نقول ما يتعين قوله" قبل أن يؤكد "ليس لدينا ما نخفيه". وتساءل الوزير عبد المالك سلال عن السبب وراء تركيز البعض على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و علاجه بفرنسا داعيا إلى الكف عن ذلك.
وفضل الوزير الاسترسال في حديثه وعدم التقيد بنص الكلمة التي حملها معه، موجها انتقادات لبعض المؤسسات الرسمية التي ترفض تزويد الرأي العام بالمعلومة الصحيحة والمناسبة، وأضاف قائلا "لا بد أن لا يبقى أي غبار في الزربية ولا جثة في الخزانة"، وطلب من المسؤولين اطلاع المواطنين على كل صغيرة وكبيرة لأنها الوسيلة الوحيدة لتكون مصداقية اكبر في المجتمع ولدى المواطنين، وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم
وتساءل سلال مرات عديدة عن مكمن الخلل في الاتصال المؤسساتي، وقال بان "المؤسسة في واد والاتصال في وادي أخر ولا بد من التقريب بينهم"، وهو ما يحول دون إيصال المعلومة، مطالبا باطلاع المواطنين على كل ما تقوم به الدولة لصالحهم، وقال "أشياء كثيرة تبذل يوميا وبشهادة الأجانب لكن المواطن الجزائري يشك لان المعلومة لا تصله"، وربط ذلك بسلوكيات بعض المسؤولين الذين يتخوفون من إيصال المعلومات.
وأوضح الوزير الأول، بأن بعض المسؤولين، يتعاملون مع هذه المعلومات كأنها أسرار دولة، أو كنز من ذهب يجب التستر عليها، واصفا بعض الهيئات الرسمية بأنها "هيئات صماء عمياء لا تتلكم"، مشددا بان الأمر لا يتعلق بجوانب تقنية، بقدر ما هي مرتبطة بمسالة الدفاع عن الوطن، داعيا إلى قول الحقيقة كاملة وترك حرية الحكم للشعب، مضيفا بان الحكومة بحاجة إلى رجع الصدى وسماع ما يقوله الجزائريون.
وأكد سلال على ضرورة تجند الجميع للدفاع عن الوطن، وقال "لا يجب أن نشوه الصورة أكثر من اللازم" واسترد يقول "يجب الدفاع عن البلاد"، موضحا بان النقص الذي تعاني منه الجزائر في مجال التسيير، في إشارة إلى بعض الفضائح التي عرفتها بعض القطاعات، ونقص الثقة بين البعض، لا تعنى بان الجزائريين لا يحبون وطنهم.
وشدد الوزير الأول، على ضرورة وضع حد "للسرية التي لا معنى لها" و التي أدت إلى استمرار حالة الشك لدى المواطن على الرغم من كل الإنجازات التي قامت بها الدولة لصالحه. و أبرز الوزير الأول بأن أكبر إشكالية تواجه مؤسسات الدولة اليوم هي الاتصال حيث أكد بأن هذه الهيئات "مدعوة كلها باستثناء مؤسسات الدفاع الوطني الملزمة بالحفاظ على السر الأمني إلى تكريس الإتصال".
وأكد سلال على ضرورة منح المعلومة، وقال بأن "الوقت قد حان للأخذ بزمام الأمور " متسائلا في ذات المنحى عن مكمن الخلل إن كان في علاقة الحاكم بالمحكوم أو في التربية و الثقافة السائدة في المجتمع الجزائري. غير أنه استطرد موضحا بأنه "لا يمكن اتهام الحكومة بأنها لم تقم بدورها في هذا المجال" مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أكد أكثر من مرة على أهمية الاتصال فضلا عما يتضمنه قانون الإعلام بخصوص فتح المجال أمام الصحفيين للوصول إلى المعلومة.
وتطرق سلال في كلمته، إلى المشاكل التي تعيق الاتصال المؤسساتي، وعجز المسؤولين في إبراز ما يتم تحقيقه للمواطنين، داعيا إلى تمكين الصحفي من الوصول إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب معتبرا نقص الإتصال أكبر إشكالية تواجه اليوم مؤسسات الدولة. واعتبر سلال الصحفي "همزة الوصل بين مؤسسات الدولة و المواطن" و"مرآة المجتمع" مشددا على ضرورة تحسين الوضع فيما يتعلق بإعطائه المعلومة في الوقت المناسب.
وشدد الوزير الأول على أنه "يتعين إبراز الحقيقة على كل المستويات" ليبقى الحق للصحفي بعد ذلك في إعطاء تحليله للمعلومة المستقاة فيما يعود الحكم الأخير للمواطن مشيرا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام خاصة في ظل الاضطرابات التي تقع داخل الوطن و خارجه. وأوضح في ذات السياق بأن مكافحة الدعاية يستدعي حتما إعطاء المعلومة الصحيحة حيث تبقى الدعاية "قادرة على تحطيم أي مجتمع و مهما كانت قوته".
وخلص الوزير الأول إلى أن "المشكل يقع داخل المؤسسات أنفسها و على وجه أخص في المسؤول الأول عنها" مستدلا في ذلك بتجربته الشخصية بحكم المناصب العديدة التي تولاها في هرم السلطة بمختلف مستوياته. كما تطرق سلال إلى طريقة تعامل المؤسسات مع المجتمع الافتراضي حيث تظل هذه الهيئات تفتقر إلى نظام خاص للتعامل مع شبكات الاتصال الاجتماعي التي تمر عبرها المعلومة و الدعاية على حد سواء مضيفا بأن "المؤسسة التي تنقصها القدرة على الاستماع الجواري هي مؤسسة صماء".