أم البواقي

مستفيدون من سكنات ريفية يحتجون ويغلقون مقر بلدية بريش
أقدم أمس عشرات المستفيدين من حصة السكنات الريفية ببلدية بريش بدائرة عين البيضاء بأم البواقي على الاحتجاج والتجمهر وغلق مقر البلدية مطالبة منهم السلطات المحلية والولائية وفي مقدمتها والي الولاية ضرورة التدخل العاجل لحل قضيتهم العالقة لأزيد من سنتين والمتعلقة أساسا بمطالبتهم بمنحهم عقود لسكناتهم ومعها رخص البناء وذلك في ظل المعاناة التي اصطدموا بها طيلة الفترة الماضية. المحتجون الذين رفعوا لافتات بشعارات متفرقة بينوا بأن معاناتهم المتواصلة انطلقت عقب منحهم قرارات الاستفادة من الحصة السكنية الريفية المقدرة بأزيد من 200 سكن ريفي على شكل مجمع عبر المدينة والموزعة على قرى بريريش وبئر رقعة و49 سكن ومركز المدينة خلال الفترة الماضية أين منحوا القرارات دون تمكينهم العقود الخاصة بالسكنات.
وهو الأمر الذي حرمهم من رخص البناء وكذا من الإعانات المالية المخصصة لمثل هذا النوع من الحصص السكنية، ممثلون عن المحتجين أوضحوا للنصر بأن السلطات المحلية المتعاقبة على تسيير شؤون البلدية تقدم لهم وعودا دون الإيفاء بها وهو الأمر الذي جعلهم يحتجون ويهددون بنقل الاحتجاج لمحيط مقر الولاية قصد لفت أنظار السلطات الولائية تجاه قضيتهم التي يرون بأن مطالبهم المتعلقة بها شرعية.
المحتجون الذين كانوا قد تجمهروا داخل مقر البلدية عادوا في الفترة المسائية ليمنعوا من الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم وهو ما جعل رئيس البلدية يراسل والي الولاية قصد إطلاعه على فحوى مطالب المحتجين، رئيس البلدية وفي اتصال هاتفي أكد للنصر بأن مطالب المحتجين شرعية وحسبه فشغله الشاغل منذ تنصيبه قبل نحو ستة أشهر هو حل إشكال المعنيين الذي ورثه عن العهدة السابقة.
"المير" أوضح بأن من المحتجين من باع أغراض سكنه وآخرون باعوا مصوغات زوجاتهم لأجل تشييد السكن الريفي غير أنهم لم يتمكنوا من مواصلة الأشغال في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، محدثنا أشار بأن العقود هي على مستوى مصالح أملاك الدولة ومنحها لأصحابها سيجعل البلدية تسرع في تحرير رخص بناء للمعنيين، فحل القضية مثلما تمخض عنه اجتماع للمجلس البلدي يكمن حسب رئيس البلدية في منح العقود لأصحابها. أحمد ذيب