فيما شكك المسؤول في خريطة أعدها مكتب دراسات فرنسي

جهات تتهم رئيس بلدية قسنطينة بمنح رخصة بناء 32 فيلا في منطقة إنزلاقات حمراء
أثارت قضية منح رخصة بناء 32 فيلا بمنطقة بوجنانة بمدينة قسنطينة جدلا كبيرا حول قانونية القرار وقامت جهات بتوجيه رسائل مجهولة لمصالح أمنية ولوزارة السكن والولاية بشأن ما تسميه بتحيز المير لمؤسسة ترقية كان يشتغل بها قبل أن يفوز في الانتخابات المحلية الأخيرة، فيما يتحدث المير عن محاولات يائسة لضرب مصداقية الحزب وطاقم البلدية ويرى أن الأمر الأخطر هو تلك الخريطة التي أعدها مكتب دراسات فرنسي حول الإنزلاقات والإستعمالات المشبوهة لها.
حيث تم توجيه ملف كامل لعدة جهات منها الصحافة، تضمن قرارا يحمل رقم 372 /2013 يمنح رخصة إنجاز 32 فيلا بحي 5 جويلية، وجاء في القرار، الذي تحصلت النصر، على نسخة منه أن الرخصة منحت بناء على رأي مصالح البلدية الذي صدر في 26 مارس 2013 ، لكن تلك الجهات أرفقت الملف بوثيقة مناقضة صادرة عن مديرية العمران بالبلدية بنفس التاريخ، جاء فيها، أنه وبعد دراسة ملف البناء بمساحة تقدر ب 4514 متر مربع وحسب ما ورد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية قسنطينة صنف جزء من هذه القطعة المخصصة للبناء كمنطقة غير مستقرة وغير صالحة للبناء ، و ورد في نفس المحضر عبارة "يمنع منعا باتا البناء فوق هذه الأرضية".
ومن بين الوثائق الموجهة للجهات الأمنية قرار والي ولاية قسنطينة السابق المؤرخ في 20 مارس 2006 بمنع البناء بمنطقة الإنزلاقات الحمراء والتي تشمل أحياء، بوجنانة ، المنظر الجميل ، قيطوني عبد المالك، سيدي راشد، حي التوت وحي بوذراع صالح.
رئيس بلدية قسنطينة ريحاني سيف الدين وفي إتصال هاتفي قال أنه على علم بوجود جهات تحاول استعمال القرار ضده كونه كان يشتغل بالمؤسسة صاحبة المشروع وأكد بأن ذلك جعله على إطلاع بالملف أكثر كون المؤسسة، حسبه، طالبت بتدخل الوزارة وقد تمكنت من الحصول على حق إجراء خبرة مضادة قام بها مكتب عمومي هو المخبر الوطني للسكن والبناء والذي أعطى ضوء أخضر للبناء بتلك المنطقة.
وذهب رئيس البلدية بعيدا في تصريحه بالقول أن "من أرادوا استخدام الملف كورقة ضد الحزب وطاقم البلدية هم في الحقيقة قدموا خدمة كبيرة" كونهم ، كما يضيف، سيزيحون الستار عن الكثير من نقاط الظل في ما يعرف بمخطط قابلية مدينة قسنطينة للانزلاق، والذي يراه غير منطقي ومجحف، كما يشير بأن الخريطة تضمنت أحياء لم يدرسها مكتب الدراسات و أنها إستخدمت بطريقة مشبوهة وغامضة للتلاعب بالعقار والضغط على المواطنين وأصحاب المشاريع.
وقال السيد ريحاني أن البلدية قررت إلغاء العمل بالخريطة كمرجعية ،مفسرا القرار الصادر عن مصلحة العمران والذي استخدم ضده على أنه تعامل تلقائي مع الخريطة وقال بأن رخصة البناء التي وردت فيها عبارة بناء على موافقة مصالح البلدية قد صححت لأن العبارة وردت سهوا، كما أنه أفاد بأن الوالي السابق منع البناء لكنه أخضع أي رخصة إلى دراسة خاصة، وهو ما حدث في حالة مشروع 32 فيلا الذي كان قيد التسوية بمديرية التعمير ،حسبه، قبل أن يحول على البلدية بعد أن حول القانون صلاحية منح الرخص للبلديات.
رئيس البلدية تحدى الجهات التي تطعن في قانونية القرار بأن تأتي بخبرة مضادة مناقضة، وقال أنه مستعد لتجميد القرار إن وجدت جهة تقنية تكذب نتائج الخبرة التي تحصلت عليها المؤسسة المرقية ،ويرى أن الإجحاف قد مس العديد من الجهات وآن الأوان للقيام بوقفة تقييمية لتلك الخريطة وأبعادها و استخداماتها ،مشيرا بأن عدة جهات قد تورطت في الأمر وأن البلدية لم تقم سوى بعملها وفق القانون. ن/ك