بتهم تبييض و اختلاس أموال عمومية

السجن بين سنتين و 6 سنوات في حق 43 متهما في قضية البنك الصناعي التجاري بوهران
قضت أمس هيئة محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران بأحكام تتراوح ما بين سنتين و 6 سنوات في حق 43 متهما منهم 3 في حالة فرار، وهذا من بين ال 62 المتابعين بتهمة "تبييض الأموال واختلاس وتبديد أموال عمومية في إطار قضية البنك التجاري والصناعي (بيسيا). كما أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 4 سنوات في حق 11 متهما مع غرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار. فيما برأت بقية المتهمين البالغ عددهم 20 شخصا. وقضت بحجز ممتلكات الذين صدرت في حقهم أحكاما بالسجن.القضية تعود لسنة 2009 حين صدر أمر بفتح تحقيق في تهم تبييض للأموال في حق عدد من المتهمين وعلى رأسهم مدير البنك خروبي أحمد وابنه محمد وإطار الموجودين حاليا في حالة فرار، لتتوسع قائمة هؤلاء بعد التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية. وصدر أمر فتح التحقيق كون وقائع الملف جرت قبل صدور القانون الخاص بجريمة تبييض الأموال 389 و389 .1 مكرر في 20 ديسمبر 2006.و سبق وأن عالجتها وفصلت فيها محكمة الجنايات بوهران سنة 2007 بتهمة تبديد أموال عمومية بعد أن تكبد البنك الجزائري الخارجي خسارة تقدر بنحو 2ر13 مليار دج. وكان آنذاك 10 متهمين و تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضدهم.
وبعد تأجيلات متكررة للقضية لأسباب أو لأخرى، طرح الملف أمام هيئة محكمة القطب الجزائي بوهران شهر ماي المنصرم، . وكان ممثل الحق العام خلال المحاكمة التي جرت شهر ماي الماضي قد التمس أحكاما بالسجن النافذ لمدة تتراوح ما بين 6 و10 سنوات وغرامات مالية بين 2 و3 مليون دج في حق كل واحد من المتهمين.