التماس السجن من 6 إلى 10 سنوات مع مصادرة الأملاك الخاصة

محاكمة 69 متابعا بتهمة تبييض الأموال في قضية ''بيسيا''

التمس ممثل الحق العام، أمس، أحكاما بالسجن النافذ بين 6 و10 سنوات، في قضية تبييض الأموال المرتبطة بفضيحة البنك التجاري الصناعي، والمتابع فيها 63 متهما. وقد أجلت هيئة المحكمة بالقطب الجزائي المتخصص بوهران النطق بالحكم إلى يوم 13 جوان القادم.
وخص ممثل الحق العام 24 متهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، و20 آخرين بعقوبة 8 سنوات، فيما التمس في حق البقية عقوبة 6 سنوات نافذة مع غرامات مالية تراوحت ما بين 3 ملايين ومليوني دينار، بالإضافة إلى مصادرة أملاك خاصة لبعض المتهمين. كما أصدر أوامر بالقبض في حق متهمين يتواجدون في حالة فرار. وأثناء المحاكمة، طالب محامو المتهمين بعدم متابعة موكليهم بتهمة تبييض الأموال، مستندين في ذلك إلى أن وقائع قضية ''بيسيا'' جرت قبل صدور القانون الخاص بجريمة تبييض الأموال.
وترتبط قضية تبييض الأموال بقضية الاختلاس وتبديد أموال عمومية التي ألحقت خسائر مالية بالبنك الخارجي الجزائري، فاقت 13 مليار دينار، والتي فصلت فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران سنة 2007 كما سبق أن تناولتها ''الخبر'' في حينها.
وتم فتح التحقيق مع المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية، الذين من بينهم عائلة مؤسس البنك التجاري الخارجي، في قضية ثانية تتعلق بتبييض الأموال وذلك بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء وهران.