بن صالح يطالب قواعده باحترام نتائج الصندوق في اختيار المندوبين

المؤتمر الرابع للأرندي أواخر ديسمبر المقبل
أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، عقد مؤتمره الرابع، أيام 26 و27 و28 من شهر ديسمبر القادم وذلك عقب الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني التي جرت الخميس بزرالدة،، وتم تكليف الأمين العام بالنيابة للحزب عبد القادر بن صالح رئيسا لهذه الهيئة التي ستحضر اللوائح والقرارات التي ستناقش خلال المؤتمر الذي سيتم خلاله انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لأحمد أويحيي الذي استقال من منصبه قبل أشهر. ودعا الحزب في ختام أشغال الدورة، إلى اعتماد الطرق الديمقراطية الكفيلة بانتقاء المندوبين إلى المؤتمر الرابع انطلاقا من القاعدة، وذلك بتمكين جميع المناضلين الحاملين لبطاقة الانخراط المشاركة في الجمعيات العامة على مستوى البلديات وضمان حقهم في الترشح وانتخاب المندوبين إلى المؤتمر الولائي. وانتخاب المندوبين إلى المؤتمر الرابع في مؤتمرات ولائية تنظم لهذا الغرض باعتماد معايير ومقاييس يحددها مكتب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع ويراعى فيها حق التظلم والطعن. مع تمكين القواعد النضالية للحزب من حق إبداء الرأي في مشاريع لوائح المؤتمر الرابع التي تعرض عليهم للإثراء أثناء انعقاد المؤتمرات الجهوية .
ويسعى الأمين العام بالنيابة للأرندي لإزالة الصراعات التي قد تظهر خلال مرحلة انتقاء المندوبين الولائيين، بين الجناح الموالي للأمين العام السابق، والتقويميين، خاصة وان التيار الذي يقوده وزير الصحة سابقا ومنسق التقويميين، يحى قيدوم، فشل في استبعاد الوجوه البارزة التي كانت مؤيدة لاويحيي، أمام رفض بن صالح منطق تصفية الحسابات والتي قد تؤدى بالحزب إلى صراعات داخلية مجهولة العواقب.
واعتبر الحزب، أن تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر و مصادقة الدورة على تركيبتها يعد خطوة حاسمة في الذهاب إلى المؤتمر الرابع بالاعتماد على تجربة و كفاءة الإطارات و المناضلين و في كنف روح العمل الجماعي و مواصلة منهج الحوار و التشاور و ستتكفل هذه اللجنة بما لها من صلاحيات و ما سيوضع بين يديها من الإمكانات المادية المناسبة لتحضير المؤتمر القادم بالإعداد لهذا الاستحقاق الهام من خلال توفير الشروط المطلوبة لإنجاحه كما يتطلع إلى ذلك مناضلو الحزب على كافة المستويات في هياكل التجمع.
وقد جدد الحزب، في البيان الختامي، واللوائح الصادرة عن الدورة، دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية، وأبدى رفضه للمطالب التي رفعتها بعض الأحزاب بخصوص تطبيق المادة 88 من الدستور، وقال الحزب، بان هذه القراءات المقدمة للدستور، هي محاولات من دعاوى يراد بها "إضفاء حالة من الضبابية و الغموض"، كما استنكر أعضاء المجلس الوطني بشدة المزايدات والحملات المغرضة لبعض الأوساط فيما يتعلق بصحة وفترة نقاهة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما عبر الحزب في اللائحة السياسية، عن قلقه أمام حدة وخطورة قضايا الفساد التي اطّلع عليها مؤخرا الرأي العام، ويستنكر أضرارها المعتبرة التي سببتها للأمة برمتها. وفي هذا الإطار، يعتبر المجلس الوطني الفساد وكذا ظاهرة التهرب الجبائي، المتسببة في أضرار وخيمة للمال العام والنظام الأخلاقي، تستدعي، أكثر من أي وقت مضى، من السلطات العمومية والمجتمع برمته جعل محاربة هذه الآفات وهذه الجرائم، أولوية، لأنها تشكل كذلك، مساسا بالقوانين ومصالح الجمهورية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكابحا حقيقيا للتنمية.
كما دعا، الارندي، الحكومة والهيئات الوطنية والجماعات المحلية للقيام بتحيين عاجل لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية الإطار المحفز على الاستثمار وخلق مناصب شغل دائمة على مستوى كافة مناطق البلاد وخاصة على مستوى ولايات الجنوب. كما حرص على لفت انتباه الحكومة والسلطات المحلية وكافة المنتخبين لضرورة الحرص على الضمان الصارم لاحترام تطبيق قواعد القانون والعدالة والشفافية في تنفيذ السياسات العمومية والتكفل بمشاكل المجتمع وهذا على مستوى كافة مناطق البلاد مع ضمان استدراك الفوارق التنموية.
كما دعا الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين لتكثيف المشاورات وتبادل وجهات النظر من أجل تماسك اجتماعي قوي وإنجاح برامج الاستثمارات المنتجة وبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية الكفيلة بخلق مناصب الشغل. والعمل من اجل التكفل بمشاكل المجتمع بفاعلية أكبر والشفافية في تكفل الإدارة المحلية بأداء مهامها وممارسة مسؤولياتها وحضور أقوى للمنتخبين داخل المجتمع والتزامهم ومساهمة أكثر فعالية للجمعيات طبقا للقوانين وفي ظل احترام الأخلاقيات.