أم البواقي

احتجاجات ومحاولات انتحار عقب الإعلان عن قوائم المستفيدين من 270 سكنا بعين ببوش
عرفت أمس مدينة عين ببوش بأم البواقي احتجاجات متفرقة ومحاولات انتحار أعقبت كشف السلطات المحلية على قوائم المستفيدين من حصة 270 سكنا اجتماعيا إيجاريا وهي التي تزامنت ودخول رئيس الدائرة في عطلته السنوية ما جعل رئيس البلدية أمام ضغط رهيب بفعل استقباله أزيد من 250 مواطنا ممن يعتبرون أنفسهم مقصيين من الحصة السكنية والذين طالبوا بفتح تحقيق في هوية عديد الاستفادات التي قالوا عنها بأنها مشبوهة. الاحتجاجات انطلقت فجرا بعد أن قامت السلطات المحلية بالإعلان عن أسماء المستفيدين في الساحات العمومية في قوائم حملت صورة كل مستفيد ،أين تميزت بتوزيع 168 حصة سكنية على أشخاص تجاوزت أعمارهم 35 سنة ،في حين خصصت حصة 102 سكن لمن تقل أعمارهم عن ال35 سنة، هذا وعرفت عملية تعليق القوائم إسقاط أطراف مجهولة ل3 قوائم من المنتظر أن تحمل اسم 24 مستفيدا وهو الأمر، الذي تسبب في سقوط الأسماء المرشحة للاستفادة والتي علمت من أطراف غير معلنة باستفادتها المسبقة ما ادخلها في حيرة وتسبب في إغماءات وسط الكثيرين من الذين نقلوا للعيادة متعددة الخدمات بالمدينة قدمت لهم الإسعافات الأولية. المحتجون الذين التقت بهم النصر كشفوا بأن القوائم حملت أسماء لشبان من مواليد سنتي 1987 و1989، إلى جانب استفادة عشرات الحالات ممن منحوا قروضا في إطار وكالة التشغيل "أونساج" على غرار (ط ز) و(م خ) و(ق ج) ومعهم عديد النسوة الأرامل والمطلقات وكذا قرابة سبعة إلى ثمانية حالات من مستفيدين هم في الأصل متقاعدون من الجيش وأجورهم تزيد عن 24 ألف دينار ، هذا وكشف الذين اعتبروا أنفسهم مقصيون من الاستفادة بأن موظفين بالبلدية ضمن القوائم . المتجمهرون أمام البلدية كشفوا بأن اللجنة اعتمدت على مبدأ العروشية في التوزيع وأقصت بذلك ألقابا لعائلات على حساب أخرى، من جهة أخرى أقدم شابان متزوجان على الانتحار ويتعلق الأمر بالمسمى (ب ع و) قام برش جسده بالبنزين محاولا إضرام النار معتبرا بأن عديد الأسماء لا تستحق الاستفادة ،مطالبا والي الولاية بالتحقيق فيهم، كما قام المدعو (ب ع ر) بتسلق قوس النصر المتواجد في مدخل المدينة محاولا الانتحار شنقا. رئيس المجلس البلدي السيد فاتح بوعكاز فتح باب الاستقبال فجرا أمام المواطنين ،الذين تجمهروا بكثافة أمام مدخل البلدية ،و طمأن كل حالة على حدا بحضور مصالح الأمن بتقديم الطعن في الآجال المحددة قانونا بثمانية أيام وانتظار دراستها كاشفا في حصص سكنية جاري إنجازها في الأشهر القادمة، هذا وتعذر علينا الاتصال برئيس الدائرة الذي دخل في عطلة سنوية وكذا بالكاتب العام للدائرة.