المرحلة الحاسمة من المواجهة بين الاسلاميين والعسكر في مصر بدأت

قرار بفض اعتصام الإخوان بالقوة
بدأت ملامح القبضة الحديدية في لعبة الشد و الجذب بين العسكريين الحاكمين في مصر و بين الإسلاميين من حلفاء الإخوان المطالبين بإحترام شرعية الرئيس المنتخب المعزول مرسي في الظهور منذرة بقرب موعد المواجهة بين الحكومة المؤقتة و الإخوان. فقد كان اعتصام أنصار مرسي المتواصل منذ شهر تقريبا يقدم للرأي العام العالمي على أنه دليل على أن حقوق المصريين في التظاهر محفوظة و مكفولة من قبل الحكام الجدد، لكن مع مرور الوقت صار المعتصمون في رابعة العدوية مشكلة كبيرة و لا يكاد موفد أجنبي يصل مصر إلا و طلب معرفة رأي الإخوان، و بالطبع فمشهد مصر المنقسمة لا يروق للحكم الجديد.
فقد طلب مجلس الوزراء المصري من وزارة الداخلية فض الاعتصام "غير المقبول" للإسلاميين بالقاهرة واعتبر الاعتصام تهديدا للأمن القومي للبلاد. وقال مجلس الوزراء في بيان تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين إنه وبعد أن استعرض الأوضاع الأمنية فى البلاد يرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى ومن ترويع غير مقبول للمواطنين.
وأوضح المجلس أنه استنادا إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وإنهيار الوطن، وحفاظا على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الإجتماعى وأمان المواطنين فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها.
كما أبلغت الرئاسة وزارة الخارجية الألمانية بأن الرئيس السابق قيد التحقيق القانوني، وأنه يواجه اتهامات مُتعددة والأمر منظور أمام القضاء و كانت الئاسة المصرية قد تلقت مؤسسة طلباً من وزير خارجية ألمانيا "غيدو فيستر فيلله" بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت الرئاسة المصرية فى بيان لها أمس ان السلطات المصرية قد سبق وأن استجابت لدوائر حقوقية مصرية وعربية وأوروبية وأفريقية بزيارة مرسي، غير أنه رفض استقبال ممثلي حقوق الإنسان السيد ناصر أمين، والسيد محمد فائق، واستقبل السيدة آشتون والوفد الأفريقي أمس بقيادة الرئيس المالي السابق الفا عمر كوناري.
و لكن أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول ،يرى أن الطريقة الوحيدة لاستعادة النظام والخروج من الأزمة الحالية يكمن بوجود الرئيس المنتخب، فهو المفتاح الوحيد لحل هذه الفوضى. وأوضح أسامة في تصريح لشبكة "سي أن أن" الإخباية الأمريكية "مرسي مدعوم بأصوات الانتخابات، والآن المصريون بالميادين يتساءلون أين صوتي وأين رئيسي، وما يقوم به قادة الانقلاب هو قتل هؤلاء الأشخاص". وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لوالده قال أسامة"إنهم يحاولون إخفاء جريمتهم، بعد أن قاموا بعزل الرئيس الشرعي والمنتخب للبلاد من خلال انقلاب عسكري، وليس لديهم أي شرعية".
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، قد جددت حبس خيرت الشاطر و سعد الكتاتنى ومهدى عاكف ورشاد بيومى، وهم من قادة الإخوان 15 يومًا فى واقعة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال تظاهرات 30 جوان التي أطاحت بالرئيس مرسي.
قال ألفا عمر كوناري، رئيس مالي السابق، رئيس وفد لجنة حكماء أفريقيا، الذي يزور مصر، إن الوفد سمع ما يكفي لوصف أحداث 30 يونيو بأنها "ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا"، وأن تدخل الجيش ليس للوصول إلى السلطة، وإنما لمنع اندلاع حرب أهلية"،لكنه أوضح أن الوفد سوف يأخذ وقتا كي يقرر توصيف ما حدث.
وأوضح أن" الاتحاد الأفريقي اتخذ قرارا في عام ألفين دعمته مصر بتعليق عضوية أي دولة تشهد انقلابا عسكريا، لأن أفريقيا كانت تعاني من وباء الانقلابات العسكرية ما تطلب وضع نهاية لهذا الوباء، ويتم تنفيذه على الفور عند انتهاكه في أي دولة، وقد طبق منذ أربعة أشهر على جمهورية أفريقيا الوسطى".
في ظل ذلك يأمل جون مكين وليندسي غراهام وكلاهما عضو بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي في الذهاب الى مصر الأسبوع القادم حسبما قال غراهام، الذي أبلغ الصحفيين"الرئيس اتصل بنا و أنا قلت بوضوح انني يسعدنيأن اذهب... نريد ان ننقل رسائل موحدة بأن قتل المعارضة يصبح أكثر فأكثر مثل الإنقلاب" وتشجيع العسكريين للتحرك قدما نحو اجراء انتخابات.