"أمنيستي" تطالب بالتحقيق في أعمال القتل

منع 55 ألف إمام من الخطبة في مساجد مصر
واصلت السلطات المصرية شن حملتها على جماعة الاخوان المسلمين بمنع حوالي 55 ألف إمام لا يحملون تراخيص من القاء الخطب في المساجد، بينما نجا مؤسس حركة تمرد من محاولة اغتيال في القاهرة أمس. في الوقت الذي طالبت فيه منظمة العفو الدولية بالتحقيق في عمليات القتل التي شهدتها مصر خلال الأشهر الأخيرة عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
فقد نقلت الأنباء تعرض محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد" المصرية، لهجوم من قبل مسلحين، في أثناء عودته إلى مسقط رأسه بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث قاموا بإيقافه تحت تهديد السلاح وسرقة السيارة التي كان يقودها.
و قال بدر إنه بعد الانتهاء من جلسات الشورى كان مرتبطاً بواجب عزاء بشبين القناطر، وأثناء عودته فوجئ بعربة "نسيان" لونها فضي تعترض طريقه وهي تطلق وابلاً من الرصاص، مضيفاً "وفور توقفي قام المعتدون بإنزالي من السيارة وتفتيشي وأخذوا كل متعلقاتي".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، أنه بعد أن أخذ المعتدون السيارة ومتعلقاته تركوه على الطريق حتى مرت سيارة أجرة فركب بها، مشيراً إلى أن المعتدين عادوا مرة أخرى وأطلقوا النار على سيارة الميكروباص التى استقلها، ولكن السائق تمكن من الإفلات منهم حتى وصلوا إلى قسم الشرطة.
وأكد بدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من استرجاع متعلقاته بعد تحرير محضر بالواقعة.
من جهته قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أمس إن السلطات ستمنع 55 ألفا من الائمة الذين لا يحملون تراخيص من القاء خطب في المساجد وذلك في أحدث إجراء ضد المتعاطفين مع الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال الوزير المصري إن هؤلاء الائمة لا يحملون تراخيص لإلقاء الخطب وينظر اليهم على أنهم متطرفون ويمثلون تهديدا للأمن المصري، ويستهدف الحظر بشكل أساسي الزوايا الصغيرة غير المرخصة.
وفي جنيف طالبت منظمة العفو الدولية أمس بإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل التي نفذتها قوات الأمن و أيضا التعذيب وانتهاكات حرية التعبير والتجمع.
وقالت المنظمة ومقرها لندن لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن عزل الجيش لمرسي أدى الى اطلاق "موجة من أعمال العنف السياسي المفرط".
وقال بيتر سبلنتر ممثل المنظمة في جنيف أنه "في الفترة بين 14 و18 أوت الفارط قتل 1089 شخص وكثير منهم جراء استخدام قوات الأمن للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة".
وأضاف أن الامر يحتاج بشكل عاجل إلى تحقيق محايد في انتهاكات حقوق الانسان.
وجددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الدعوة أمس لإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل وإرسال فريق إلى مصر لتقييم الموقف.