مجلس المحاسبة يحقق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ببلدية قسنطينة

شرعت لجنة من مجلس المحاسبة في التحقيق في ملف أموال الخدمات الاجتماعية بقسنطينة بالاستماع إلى ثلاثة رؤساء تعاقبوا على لجنة تسيير الخدمات ، فيما قررت البلدية تعيين خلية تسيير في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق. تحقيق لجنة المحاسبة يعد حلقة في ما يعرف بأزمة الخدمات الاجتماعية ببلدية قسنطينة والتي تعود إلى سنة 2009 تاريخ تجميد الأموال بسبب صراعات نقابية بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة سناباب حول التسيير و إتهام النقابة الثانية للطاقم المسير بالتلاعب بالأموال. وقد تم تجميد الحساب بقرار من رئيس البلدية السابق لعدم تقديم التقرير المالي والأدبي وتواصل النزاع إلى غاية هذه السنة التي شهدت انتخاب لجنة جديدة تحصلت على الاعتماد شهر مارس الماضي لكن المشكل ظل مطروحا لعدم وجود غطاء قانوني يسمح للبلدية بتسريح مبلغ لا يقل عن 12 مليار سنتيم، حيث قال لنا المير أن مصالحه و طالما لم تتحصل تقرير مالي وأدبي للتأشير لن تمنح فلسا واحدا، و استغرب احتجاج نقابيين على الأمر رغم علمهم بالقانون، ما جعل المسؤول يفكر في تعيين خلية تسيير مؤقتة تتكفل بمصالح العمال في انتظار نتائج التحقيق الذي أكد أنه يأتي عقب تجاوزات في التسيير مع الحديث عن رفض اللجنة السابقة تسليم المهام ما يصعب في مهمة التعرف على حقيقة الوضع. مصدر نقابي أكد أن المحققين استمعوا إلى رئيسين سابقين للجنة والرئيس الحالي وأن التحقيق فتح إثر توجيه رسالة باسم العمال للمطالبة بكشف ما أسموه بفضائح أموال العمال مشيرا بأن سنابات كان وراء تحريك الملف.
وقد تم أمس تعليق وقفة احتجاجية دعت إليها سناباب بعد أن دعا رئيس البلدية إلى عقد جلسة عمل بشأن المطالب المطروحة وأظهر حسب المكتب الولائي للنقابة نية في معالجة ما هو مطروح و الاستماع للانشغالات المطروحة والمتعلقة بمخلفات الزيادة بالنسبة لبعض الفئات وأموال الخدمات الاجتماعية التي حرم منها العمال منذ أربع سنوات. نرجس/ك