قيمتها الإجمالية بلغت 127 مليار سنتيم

28 بلدية لم تسدد فواتير استهلاك الكهرباء وسونلغاز تتوعد بالمتابعة الجزائية
كشفت نهاية الأسبوع الماضي المكلفة بالإعلام على مستوى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بأم البواقي عن النسب المتقدمة التي بلغها مشروع المخطط الاستعجالي للقضاء على انقطاعات الكهرباء مشيرة في ذات السياق إلى ارتفاع ديون المؤسسة لدى زبائنها إلى 127 مليار سنتيم منها قرابة 90 مليون دينار ديون على عاتق 28 بلدية من بلديات الولاية المقدرة ب29 بلدية وهي كلها تحديات تواجه المدير الجديد للمؤسسة الذي تم تنصيبه خلال الأيام الماضية ويتعلق الأمر ب"قرعيشي محمد رشيد" الذي خلف "أحمد دراي" المحول باتجاه بجاية. محدثتنا كشفت بالمديرية جسدت وبنسب متقدمة مشروع المخطط الاستعجالي الذي عرف إنجاز 170 مركز تحويل من بينها 140 مركز تحويل دخلت حيّز الخدمة في وقت تمت برمجة 30 مركز المتبقية لتدخل الخدمة مطلع سنة 2014 القادمة ومن بين مراكز التحويل المنجزة 21 مركز بأم البواقي و19 بعين مليلة إضافة إلى 19 مركز آخر بعين البيضاء و5 مراكز بعين ببوش، ذات المتحدثة بينت بأن مديرية التوزيع بأم البواقي تحتل مراتب متقدمة وطنيا في تجسيد المخطط الاستعجالي بعد أن بلغت الأشغال أزيد من 90% وساهمت في قضاء ضيف بدون انقطاعات، هذا كما انطلقت المديرية في استغلال نظام التحكم عن بعد الذي يعمل على شبكة التوتر المتوسط، وهو برنامج يسمح باكتشاف الأعطاب الحاصلة في الشبكة ويحدد مكان العطب ونوعيته بدقة في تقنية جد متطورة.
وتعد أم البواقي في هذا المجال كذلك من الولايات السباقة في استغلال هذا النظام، وعن الصيف الماضي فاتضح بأن المديرية وضعت حير الخدمة فرق خاصة للتدخل والعمل بنظام المناوبة يوميا لضمان التدخل في حينه لحظة حدوث أي خلل على شبكتي الكهرباء والغاز، وعلى عكس النسب المتقدمة المسجلة في المجالين السابقين فالولاية تذيلت الترتيب فيما تعلق باسترداد الديون من الزبائن.
وأحصت المؤسسة في هذا المجال مبلغ 127 مليار سنتيم كديون لدى زبائنها منها 64 مليون دينار ديون الزبائن العاديين، و245 مليون دينار ديون الإدارات بينها 82 مليون دينار ديون على عاتق البلديات وعلى رأسها ديون بلدية أم البواقي التي بلغت 31 مليون دينار وبلدية عين البيضاء المقدرة ديونها ب14 مليون دينار وبلدية عين مليلة بنحو 3 ملايين دينار في وقت سددت بلدية عين ببوش كل التزاماتها المالية وصنعت الاستثناء من إجمالي بقية بلديات الولاية التسعة والعشرين.
وفي هذا المجال وقفت المديرية على أن الزبائن في كل من عين فكرون وعين مليلة يتماطلون في تسديد مستحقات المؤسسة المالية، وهو أمر عجل بالشروع في حملات تحسيسية عن طريق مختلف وسائل الإعلام ومن بعدها توجيه إعذارات للمعنيين لإجبارهم على تسديد ديونهم ومنح مهلة قانونية للزبائن العاديين ب16 يوما و30 يوما بالنسبة للإدارات على أن يتم اللجوء للعدالة في حالة عدم الاستجابة للإعذار السلمي من طرف المؤسسة.