مواطنون بقرية أولاد منعة يطالبون بالإفراج عن قائمة السكن الريفي يطالب أصحاب ملفات السكن الريفي بقرية أولاد منعة ببلدية وادي الماء التابعة لدائرة مروانة بباتنة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 22 سكنا ريفي التي استفادت منها القرية وقد طال حسبهم الإفراج عنها كما أبدوا تخوفهم من عدم توزيعها على مستحقيها حسب ما عبر عنه بعض من طالبي النمط السكني الريفي في ظل تردد حديث عن تحديد قائمة المستفيدين بالقرية وهو ما جعلهم يلحون على ضرورة إرساء الشفافية في التوزيع من خلال توجيه الإعانات لمستحقيها، وأكدوا بأن غموضا يكتنف توزيع الحصة لعدم إشراك الفاعلين من الأعيان وممثلي المجتمع المدني الأمر الذي جعل الشك يدخل نفوسهم مطالبين من السلطات المحلية لبلدية وادي الماء بإضفاء الشفافية في دراسة الملفات وفي آن واحد التعجيل بتوزيع الحصة بالنظر للحاجة الماسة للكثيرين للاستفادة من السكن. من جانب آخر، أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الماء عمار بلعيد ل"النصر" بأن الحصة التي يطالب سكان قرية أولاد منعه بتوزيعها تندرج ضمن حصة تكميلية تقدر ب 140 سكن ريفي استفادت منها البلدية مؤخرا كجزء من الحصة التي أعلن عنها الوزير الأول لفائدة الولاية، وأضاف محدثنا بأن حصة البلدية قسمت على 09 مشاتي المشكلة لإقليم وادي الماء وفق الكثافة السكانية لكل مشتة منها 22 سكنا لفائدة قرية أولاد منعه وقد نفى اكتناف غموض في إجراءات دراسة الملفات مقرا بتجاوز عدد طالبي السكن الريفي للحصة التي توزع باعتبار المنطقة ذات طابع ريفي مشيرا لتواجد 1200 طالب على مستوى البلدية في حين تقدر الحصة التي ستوزع ب 140 والتي قال بأنها توزيع مرتبط بإجراءات إدارية منها توجيهها في الثالث من الشهر القادم على اللجنة الولائية لتحيين دراسة الملفات مؤكدا في نفس السياق إشراك كافة المعنيين من أعيان ومواطنين في دراسة الملفات وإخضاعها للتحقيق حتى تذهب إعانات السكن الريفي لمستحقيها.
