ولد قابلية يضع حل مشاكل المواطنين على رأس أولويات المسؤولين المحليين

إخضاع الولاة لرقابة دائمة وفرق للتفتيش عبر الولايات
= استغلال حظائر السيارات من قبل الشباب سيكون بترخيص امني
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بان ولاة الجمهورية سيخضعون لرقابة لصيقة، من خلال تعزيز مهام المفتشين وإيفادهم في مهمات تفتشية للولايات، إضافة عن التقارير التي ستصله بصفة دورية حول تطبيق التعليمات الموجهة للولاة، وقال ولد قابلية إن حل المشاكل ذات العلاقة بالمواطن تشكل أولوية الأولويات، منتقدا الطريقة التي تتعاطى بها الإدارة مع انشغالات المواطنين. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأنه يثق في قدرة الولاة المعينين مؤخرا، على مواجهة المشاكل المتعلقة بولاياتهم وقال الوزير خلال ندوة صحفية عقدها قبل تنصيب الولاة الجدد بأنه ''يفترض في الولاة أن يعملوا من أجل الشعب وليس شيئا آخر''، مؤكدا بأن كل وسائل وآليات الرقابة وبشكل خاص في الجوانب المالية، ستكون مسلطة على الجماعات المحلية منعا لحدوث ممارسات ''لا نقبلها''.وعن الآليات التي ستعتمد عليها الداخلية لتحقيق أهدافها وتقريب الإدارة من المواطن، إن الداخلية ستوفر رقابة لصيقة للولاة، من خلال تعزيز مهام المفتشين وإيفادهم في مهمات تفتشية للولايات، إضافة إلى التقارير التي ستستلمها مصالحه بصفة دورية، وأبرز وزير الداخلية أهمية الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة التي تتزامن مع انطلاق تجسيد المخطط الخماسي 2010-2014 واصفا هذا التغيير "بالقطيعة" مع الماضي من أجل دفع مسار التنمية المحلية و تحسين العلاقات مع المواطن.وقال وزير الداخلية أن التوجيهات التي سيقدمها إلى الولاة سترتكز على ثلاثة محاور رئيسية ستكون بمثابة "خارطة طريق" الإدارة المحلية في الخمس سنوات القادمة. ويتعلق الأمر باعتماد أساليب الإدارة الحديثة في ضوء القوانين والتشريعات الصادرة مؤخرا، وفي مقدمتها قوانين الفساد والرشوة والصفقات العمومية، وكذا التعديلات التي ستمس قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات والبلدية والولاية التي سيتم الانتهاء منها قبل انقضاء السنة الجارية.ويتمثل الهدف الثاني، حسب ولد قابلية، في أن الولاة سيشرفون على مشاريع التنمية المسطرة في المخطط الخماسي 2010 2014 الذي سيشرع في تطبيقه بعد أسابيع قليلة، على أن يتصدر الهدف الثالث المتعلق بالنظر في المنازعات الاجتماعية للسكان وتطبيق القوانين بأسرع وقت وعدم إطالة عمر معاناتهم بسبب تماطل الإدارة في الفصل فيها، صدارة أولويات الولاة.وشدد الوزير على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن، والاستماع للانشغالات المطروحة محليا، من خلال فتح أبواب الإدارة أمام كل المواطنين الذين بحاجة إلى سكن أو شغل، ملحا على تزويد كل الولايات بخلايا إصغاء للمواطن، مهمة هذه الخلايا الرئيسية السماع لمشاكل المواطن ودراسة طلباتهم والرد عليها بالإيجاب أو السلب. وقال ولد قابلية إن حل المشاكل ذات العلاقة بالمواطن تشكل أولوية الأولويات، منتقدا الطريقة التي تتعاطى بها الإدارة مع انشغالات المواطنين، مؤكدا أن كل مواطن ليس لديه شغل أو سكن عليه أن يطالب بهذا الحق من الولاة، وعلى الإدارة أن تفتح أبوابها وتدرس هذه الطلبات وتجيب عنها إيجابا أو سلبا، مشيرا إلى أن هناك سكنات شاغرة، فما الأسباب التي تجعل الإدارة في موقع الرافض للتعاطي مع حاجة المواطنين للسكن .كما تطرق الوزير إلى ظاهرة انتشار الأسواق الفوضوية والتجار على الأرصفة، مشيرا بأنها ''ظاهرة تشكل خطرا على الأمن العام'' وقال الحكومة تريد تنظيم هذا النشاط وتحرير الأرصفة من التجار المتطفلين، وليس قطع مصدر رزق العائلات، مطمئنا التجار بان مصالحه تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء فوضى التجارة الموازية مع الحفاظ على مصلحة الآلاف من الشباب الذين يسترزقون من تجارة الأرصفة أو ما يعرف بالأسواق غير الشرعية.كشف الوزير النقاب عن برنامج وطني تشرف عليه مصالحه، يهدف إلى القضاء على حظائر السيارات غير الشرعية، حيث كشف عن دراسة قيد الإعداد ستضع حدا لحظائر التوقف غير الشرعية، على النحو الذي يتم فيه التصريح للشباب بإستخدام بعض الأماكن كحظائر للسيارات، يستخرج الترخيص من مصالح الأمن التي توفر للشاب بطاقة لممارسة النشاط، شريطة تحمل مسؤولية حماية ممتلكات المواطنين أي سياراتهم.