قال أن حزبه سيلعب دورا أساسيا في الرئاسيات

غول: نسعى إلى الرفع من نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 50 بالمائة
أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول أمس بالعاصمة، أن تشكيلته السياسية تسعى إلى العمل من أجل رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان من 31 بالمائة إلى 50 بالمائة. وقال غول في ملتقى وطني للمرأة، أن نسبة التمثيل الحالية للمرأة في البرلمان(31بالمائة) تعد مكسبا سياسيا هاما غير أن حزبه يسعى إلى تعزيز هذا المكسب من خلال العمل على رفع هذه النسبة إلى 50 بالمائة لتأكيد وجود المرأة في الحقل السياسي.
و اعتبر أن العمل لبلوغ هذه النسبة التي وصفها بالهدف الجوهري لحزبه جاء انطلاقا من قناعة "تاج" بالدور الرئيسي الذي تعلبه المرأة في بناء المجتمع كونها شريكا فعالا ومكملا للرجل.
كما أكد غول، أن المرأة تعد رقما هاما في المعادلة السياسية بالنظر إلى ما وصلت اليه من مستويات ومكانة تخول لها لعب الأدوار الأولى في مسار تنمية البلاد مستشهدا في هذا الشأن بالنجاحات التي تحققها البنات في شهادة البكالوريا. وبخصوص رئاسيات 2014 جدد غول موقفه المؤيد لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" و قال حزب تاج سيكون وفيا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال ترشحه لعهدة رابعة مثمنا في نفس الوقت الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة في مختلف الميادين إلى جانب الإنجازات و الأعمال التي لا يمكن أن ينكرها أحد على حد قوله. وأضاف أن حزبه سيلعب دورا أساسيا في الرئاسيات القادمة وأنه سيقف ضد ما أسماهم بالمحتالين والمتآمرين و المتاجرين باسم الجزائر، وأنه سيعمل على أن تكون هذه الرئسيات بمثابة عرس جزائري . و تابع بأن حزبه سيعتبر كل المتسابقين في هذه الرئاسيات "فرسان الجزائر" وأنه سيدفع ليكون التنافس من خلال البرامج و الأفكار البناءة البعيدة عن التهويل والتفرقة والأحقاد من أجل رفع عاليا رأس الجزائر.
من جهة أخرى أشاد غول بدور الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والمواطن لتبقى الجزائر آمنة مستقرة، وبمناسبة انعقاد هذا الملتقى تم استحداث المجلس الوطني للمرأة لحزب "تاج" الذي يعد - حسب غول- بمثابة فضاء تفاعلي للاستماع إلى انشغالات المرأة بشكل دوري. وفي رده عن سؤال صحفي حول موقف الحزب من تعديل الدستور، أكد غول، أن حزبه يأمل في أن يكون هذا التعديل في مستوى طموحات الجزائريين بغض النظر عن توقيت هذا التعديل سواء كان بعد أو قبل الاستحقاقات الرئاسية. وقال أن ما يهم حزبه هوالمحافظة على أمن واستقرار الجزائر واصفا ذلك بالخط الأحمر الذي لا يمكن اطلاقا تجاوزه، معتبرا الاختلاف الذي يميز الأحزاب السياسية في الجزائر أمر طبيعي لكنه لا يجدر به أن يؤدي إلى الخلاف الذي لا يخدم المصالحة العليا للبلاد. ق.و