بلغت نحو800 ألف مليار عند نهاية 2011

الضرائب غير المحصلة تفوق بمرتين مداخيل الدولة
قاربت الجباية غير المحصلة إلى نهاية 2011 قيمة 8.000 مليار دينار( 800 ألف مليار سنتيم) حسب تقرير لمجلس المحاسبة الذي يشير إلى نقائص في إجراءات التحصيل. وجاء في تقرير مجلس المحاسبة الخاص بتقييم تنفيذ ميزانية 2011،أن بعض النقائص في إجراءات التحصيل بالتراضي و القسري بالنظر إلى الإطار القانوني والتنظيمي أفضت إلى مبالغ كبيرة لم تحصل بقيمة 7.937 مليار دينار.
وأوضح المصدر أن هذه المبالغ غير المحصلة تفوق بمرتين المداخيل العامة للدولة لسنة 2011 (3.474 مليار دينار) وبخمس مرات المداخيل الجبائية (1.511 مليار دينار) وبثلاث مرات المداخيل المسجلة في إطار صندوق ضبط العائدات (2.300 مليار دينار خلال نفس الفترة).
وحسب أرقام مجلس المحاسبة فإن المواد المختلفة غير المحصلة من الميزانية بلغت 5.843 مليار دينار في نهاية 2011 (+5 بالمئة مقارنة مع 2010) منها 91 بالمئة من مديرية الضرائب لولاية وهران شرق.
وأشار مجلس المحاسبة إلى بعض النقائص في المتابعات ضد الأشخاص والمؤسسات التي ترفض دفع ضرائبها.
أما تراكم الرسوم على القيمة المضافة غير المحصلة فقد بلغ 684 مليار دينار إلى نهاية 2011 والضرائب على الدخل العام 6ر531 مليار دينار والرسوم على النشاط المهني 254 مليار دينار.
وبلغ تراكم الضرائب على أرباح المؤسسات والمساهمات غير المباشرة للمؤسسات غير المحصلة إلى 31 ديسمبر 2011 على التوالي 114 مليار دينار و309 مليار دينار. وأوضح مجلس المحاسبة أن تراكم المبالغ غير المحصلة يعود أساسا للنقائص المسجلة من حيث المتابعات، مشيرا إلى نقص الصرامة في هذا المجال.
وأشار مجلس المحاسبة في هذا السياق، إلى أن الإجراء الخاص بالمتابعات القضائية الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجبائية لا يطبق بصرامة وبانتظام من قبل قابضي الضرائب الذين يكتفون بتوجيه إخطارات وفقا للمادة 145 من نفس القانون.
وأضاف المصدر أن قابضي الضرائب قليلا ما يستغلون الطرق الأخرى التي ينص عليها القانون على غرار تلك المتعلقة بالغلق المؤقت والحجز والبيع. وأشار مجلس المحاسبة إلى أن نجاعة المتابعات يعرقلها العمل منذ 2010 بكشف الحالة الجبائية عند طلب الشطب من السجل التجاري موضحا أن هذا الكشف لا يمكنه بأي حال من الأحوال إعفاء الشخص المعني (الملزم بدفع الضرائب) من المتابعات.
ولاحظ مجلس المحاسبة أن الشطب قلل من الإلزامية إزاء مصالح التحصيل وصعب المتابعات ضد الأشخاص الذين أوقفوا نشاطهم.
وأشار إلى أن جميع النقائص تؤثر سلبا على مصالح الخزينة علما أنها تطال إدارات أخرى على غرار الجمارك وأملاك الدولة.