فيما تم تحويل جزء من غلافه المالي إلى وجهة أخرى

نزاع قضائي يوقف مشروع الطريق السياحي
القل - تمنارت منذ سبع سنوات
مازال مشروع الطريق السياحي بين القل و تمنارت ببلدية الشرايع غرب ولاية سكيكدة متوقفا منذ أكثر من سبع سنوات بسبب تخلي المقاول المكلف بالمشروع عن مهامه وقيام مديرية أشغال الطرق بمتابعته قضائيا والقضية مازالت في أروقة العدالة، حيث أن هذا الطريق الممتد على مسافة 30 كلم خصص له غلاف مالي بقيمة 60مليار سنتيم كان يراهن عليه لفتح الاستثمار السياحي بالمنطقة ،و يعود إلى البرامج القطاعية لسنة 2003 وانطلقت الأشغال به تم توقفت سنة 2005 بعد بلوغ نسبتها 55بالمائة. بعد توقف الأشغال عرف الطريق تدهورا فظيعا بسبب انجراف التربة وقيام عصابات نهب الحجارة من استغلال كميات كبيرة منها وأصبح الطريق يتطلب إعادة النظر فيه من جديد وأن المبلغ المالي الذي انفق من أجله ذهب هباء منثورا. وحسب مصدر مسؤول في مديرية أشغال الطرق بالولاية أنه بسبب النزاع القضائي بين المديرية والمقاول المكلف بالأشغال وبالنظر لكون المشروع حسب وجهة نظر المديرية لا يدخل ضمن أوليات سكان المنطقة تم تحويل الجزء المتبقي من الغلاف المالي واستغلالها للقيام بإعادة تهيئة جزء من الطريق الولائي رقم 07 في الجزء الرابط بين بلديتي قنواع والشرايع ،الذي يعتبر من بين محاور فك العزلة بجبال القل. لكن هذا الطرح لم يلق موافقة من قبل رئيس المجلس الشعبي لبلدي، الذي أكد أن الطريق المذكور يكتسي أهمية كبيرة لفك العزلة عن العديد من المناطق بالجهة على غرار قرية بني سعيد وكذا اختصار المسافة بين مدينة القل وشاطئ تمنارت وفتح مجال التنمية السياحية على مصراعيه بالجهة والمشروع يوجد ضمن اقتراحات المجلس البلدي .
وهو نفس الاتجاه الذي أكد عليه والي الولاية أثناء الزيارة الأخيرة لتفقد مشاريع تنموية بدائرة القل، حيث تأسف عن توقف المشروع المذكور، وأشار أن الطرقات هي مفاتيح التنمية وقال أنه يدافع بكل قواه من أجل استعادة المشروع وإتمامه .