عنابة

المستفيدون من 400 مسكن ببوخضرة يحتجون بعد تأجيل عملية الترحيل
إعتصم أول أمس عشرات المستفيدين من حصة 400 مسكن إجتماعي إيجاري بالبوني على مستوى مدخل حي بوخضرة للتعبير عن تذمرهم من القرار الذي إتخذته مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، و القاضي بتأجيل عملية ترحيل العائلات المستفيدة من هذه الحصة إلى غاية 15 جانفي القادم، بعدما كان تسليم المفاتيح مبرمجا في غضون الأسبوع الجاري، لكن الزيارة الميدانية التي قادت السلطات المحلية إلى ضاحية بوخضرة 3 منتصف الأسبوع المنقضي جعلت مصالح " اوبيجي " تقرر تأجيل عملية الترحيل للمرة الثالثة على التوالي بسبب التأخر المسجل في أشغال الإنجاز المتعلقة بربط السكنات بشبكتي الصرف الصحي، فضلا عن تواصل أشغال تهيئة المحيط الحضري. و أعرب المحتجون عن تذمرهم الكبير من المقاولات التي أسندت لها أشغال الإنجاز المتعلقة بشبكتي الغاز و الصرف الصحي، لأن التأخر كان سببا مباشرا في تأجيل عملية الترحيل التي كانت مقررة يوم 20 أكتوبر الماضي، و أصحاب المقاولات المعنية كانوا قد تعهدوا بإتمام الأشغال المسجلة قبل منتصف شهر ديسمبر، مما دفع بمسؤولي ديوان الترقية و التسيير العقاري بالولاية إلى تقديم وعد إلى العائلات المستفيدة ببرمجة عملية الترحيل في أواخر ديسمبر ضمن الدفعة التي ستشمل حصة ثانية من 574 وحدة سكنية بضاحية بوزعرورة، إلا أن عدم إحترام المقاولين للآجال التي كانوا قد إلتزموا بها حال دون تجسيد الوعود التي كانت العائلات المستفيدة تراهن عليها للإستفادة من السكنات الجديدة المتواجدة بمنطقة التوسع العمراني بحي بوخضرة 3 ببلدية البوني. و لعل ما جعل العائلات المعنية تقوم بحركة إحتجاجية تأكيدها على أنها تعيش في ظروف قاسية، لأن سكناتها الهشة تثير المخاوف كلما تساقطت الأمطار، و هي المخاوف التي تتزايد مع حلول فصل الشتاء، لأن أسقف أغلب البنايات من القصدير، و الجدران بها الكثير من التشققات، و مصالح الدائرة كانت قد أفرجت عن قوائم المستفيدين من هذه حصة 400 وحدة سكنية في بداية سنة 2012، و القائمة النهائية تم ضبطها بالتنسيق مع مختلف الهيئات عقب النظر في الطعون على مستوى اللجنة الولائية، إلا أن الإشكال ظل قائما على مستوى ديوان الترقية و التسيير العقاري بسبب عدم إتمام الأشغال المتعلقة بشبكة الغاز و قنوات الصرف الصحي.
إلى ذلك فقد قامت مصالح الديوان بتوجيه إستدعاءات رسمية إلى العائلات المعنية لتسديد مستحقات الإستفادة من السكنات الجديدة، و لو أن الجهات المختصة من مصالح الدائرة بالتنسيق مع وحدات الأمن و الدرك تكثف من تحرياتها الميدانية لضمان الهدم الفوري للسكنات التي كانت تستغلها العائلات المعنية بالترحيل، لأن إشتراط الهدم الفوري للسكن الفوضوي الذي كانت تقطنه كل عائلة إستفادت من سكن جديد كشف العديد من التجاوزات المرتبطة أساسا بإقدام عائلات مستفيدة على تمكين عائلات أخرى من الإقامة معها في نفس المنزل، في محاولة لإستغلال هذه الوضعية للمطالبة بترحيل العائلتين سويا، أو الإدراج ضمن قائمة العائلات المحصية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، و هي الظاهرة التي دفعت بمصالح الدائرة إلى إتخاذ إجراءات ميدانية تقضي بالتحقيق ميدانيا مع كل عائلة معنية بالترحيل قبل تنفيذ قرار الهدم، و الإلحاح على ضرورة إحترام عملية الإحصاء التي كانت دائرة البوني قد أجرتها قبل 5 سنوات، مما يعني بأن عملية تسليم المفاتيح ستبقى معلقة إلى غاية إنتهاء مصالح الدائرة من تحقيقاتها المعمقة مع العائلات المدرجة ضمن القائمة النهائية، و الترحيل سيتم وفق مخطط عمل مشترك بين
مختلف المصالح.