حبس ستة موقوفين في أحداث المريج

أودع الحبس ستة من الموقوفين في أحداث المريج الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب فيما حصل ستة آخرون على إستدعاءات مباشرة في تهمة الإخلال بالنظام العام. المعنيون تم توقيفهم يوم الأحد الماضي أثناء حركة احتجاجية قام بها سكان قرية المريج والتي عرفت محاولة تهدئة من مصالح الدرك رفضها السكان الذين أغلقوا الطرقات المؤدية من المريج نحو اتجاهات مختلفة ومنها الطريق السيار المتجه نحو زيغود يوسف، حيث تخللت عملية فتح الطرقات، حسب مصدر من الجهاز، تشابكا مع وحدات الدرك وعمليات رشق بالحجارة ما أدى اللجوء إلى القوة لفض الاحتجاج وتوقيف المحركين أو ما أسمته بعض المصادر بالمحرضين والمقدر عددهم ب12 شخصا. الموقوفون قدموا مساء يوم الاثنين أمام محكمة الخروب بتهمة التجمهر في وقت قام فيه عدد من السكان باعتصام أمام ديوان الوالي للمطالبة بإطلاق سراحهم و اعتبار التحرك نتيجة منطقية لحالة الإهمال التي تعرفها القرية معتبرين المنطقة ضحية لامبالاة المسؤولين والخروج إلى الشارع رد فعل طبيعي للمطالبة بالحقوق.
وقد سبق لرئيس بلدية الخروب أن اعتبر أسلوب غلق الطرقات طريقة غير لائقة لطرح المطالب وقال في تصريح للنصر أن من يحرك الاحتجاجات هم أشخاص يريدون سكنا ريفيا وفق شروط معينة تتعدى ما هو مسموح به قانونا وأكد أن هناك من طالبوا بقطع أرضية أكبر و بإستفادات لهم ولأبنائهم جميعا وأن البعض رفضوا البناء عموديا بالنسبة لمستفيدين من عائلة واحدة رغم أن المساحة المتوفرة لا تفي كل الطلبات، كما نفى ما يقال حول التهميش بالإشارة إلى أن المريج تحظى باهتمام كبير ضمن مختلف مشاريع التنمية وقد حظيت بدراسات لإنجاز عمليات في أقرب الآجال.
وكيل الجمهورية حول ملف الموقوفين في ساعة متأخرة من يوم الاثنين على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع ستة موقوفين رهن الحبس فيما استفاد نفس العدد من إستدعاءات مباشرة.