قال بأن وزارته تقوم بكافة الإجراءات في آجالها

لوح: التحضيرات للانتخابات الرئاسية تسير بطريقة عادية
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأربعاء بسيدي بلعباس، أن التحضيرات للانتخابات الرئاسية القادمة تسير بطريقة عادية. وأشار الوزير للصحافة على هامش زيارة للولاية تفقد خلالها مقر مجلس قضاء سيدي بلعباس و دشن دار المحامي، إلى أن كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون ومن اختصاص وزارة العدل يتم القيام بها حاليا وفي آجالها بما فيها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون من حوالي 300 قاضي.
وأبرز لوح أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيصدر في الأيام القليلة القادمة مرسوما رئاسيا يعين فيه أعضاء هذه اللجنة، وفقا لما ينص عليه القانون.
وفي رده عن سؤال حول بعض الأحزاب التي تقول أن العدالة لا تلتزم بالنزاهة، أكد الوزير أن للجمهورية قوانين تطبق والكل يخضع لها.
وفي ذات السياق، أشار إلى أنه في الوقت "الذي كنا نتحدث وندافع عن استقلالية القضاء في التسعينيات كان البعض هاربا، أما بعد عودة الأمن و الاستقرار للوطن بفضل المصالحة الوطنية أصبح هؤلاء يتحدثون عن استقلالية القضاء"، و أضاف "لا أحد يزايد علينا في هذا المجال".
من جانب آخر، وردا على سؤال حول صعوبة وصول الصحافيين إلى المعلومة في قطاع العدالة، أشار الطيب لوح إلى أنه "بصفة عامة الوصول إلى المعلومة في القضاء يضبطها قانون، فهناك ما هو مباح لإخبار الرأي العام، وهناك ما هو غير ذلك، لأننا مقيدون بالقانون، فعلى سبيل المثال حين تكون القضايا في التحقيق يمنع على أي كان أن يتطرق إليها أو إلى أسرار التحقيق بما فيه الوزير".
وقال أن "هذه الثقافة في الاتصال يجب أن تزرع في الصحافيين".
وذكر الوزير في ذات السياق أنه تم إبرام اتفاق مع وزارة الاتصال للتحضير لأيام تكوينية لفائدة الصحافيين والمراسلين حول كل ما يتعلق بموضوع القضاء والعدالة والعمل الصحفي، مبرزا أن لجنة مشتركة بين الوزارتين تعكف حاليا على تحضير هذه العملية.
شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة ستكون أكثر صرامة
و أعلن الوزير من جانب آخر عن إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة للرفع من المستوى. وأوضح أن دائرته الوزارية ستركز في محور التكوين الذي يعد أحد المحاور الأربعة لعصرنة قطاع العدالة على إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة و كمرحلة أولى نحضر حاليا مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط الالتحاق بهذه المدرسة وكذا مراجعة البرنامج البيداغوجي لذات المؤسسة على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن إعادة النظر في شروط الالتحاق بهذه المدرسة سيكون بالتشاور وبعد الدراسة المعمقة للوصول إلى السبل المثلى في ذلك بهدف الوصول إلى مدرسة عليا بأتم معنى الكلمة كما جاء على لسانه، مضيفا أنه ليس لنا بديل إطلاقا عن ذلك، و سيكون التكوين و الالتحاق بهذه المدرسة حسب الوزير ابتداء من شهادة البكالوريا بعد مسابقة أو بعد إدخال شرط معدل معين يجب أن يتحصل عليه الطالب في الشهادة المذكورة على أن تكون مدة التكوين ست سنوات من أجل الرفع من مستوى القطاع.
و ذكر بأن ما لا يقل عن 470 طالب يلتحقون سنويا بالمدرسة المذكورة مبرزا أن العدد سيقل لا محالة للوصول إلى تكوين أحسن مستوى وأكثر جدية في هذا المجال. وأبرز الوزير الذي تفقد خلال هذه الزيارة مجلس قضاء سيدي بلعباس وأشرف به على تدشين دار المحامي أن الجزائر سجلت نسبة تزيد عن 13 قاض لكل 100 ألف ساكن وهو معيار موجود في الدول المتقدمة والأوروبية خاصة ملمحا إلى إمكانية أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القليلة القادمة.
وحول برنامج إصلاح العدالة أوضح السيد لوح بأن وزارته قد فتحت عددا من الورشات المتعلقة بعدة محاور وهي إعادة النظر في بعض أحكام المنظومة التشريعية سواء في قانون الإجراءات الجزائية أو المدنية والإدارية في بعض أحكامه وكذا التكوين و التكوين المتواصل وعصرنة القطاع من أجل بلوغ غاية دعم استقلالية القضاء.
وبشأن إعادة النظر في بعض الأحكام التشريعية أوضح أن الأمر يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص مراجعة الأحكام المتعلقة بالحبس المؤقت بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض أحكام الإجراءات المدنية و الإدارية وفقا للملاحظات التي تم تلقيها من قبل المختصين من الدفاع او القضاء أو حتى المتقاضين وكذا إعادة النظر في بعض أحكام القانون التجاري وتكييفه مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
أما بالنسبة لمحور عصرنة القطاع فيجب - يضيف وزير العدل حافظ الأختام- أن تتم على أسس سليمة وواضحة لتحسين خدمة المرفق القضائي وتسريع الخدمات التي يؤديها لصالح المتقاضين مذكرا بإنشاء البنك المعلوماتي الوطني الذي سيتم استكمال الاجراءات اللازمة له خلال الأيام القادمة. وموازاة مع ذلك يتم التحضير لمشروع قانون يتضمن عصرنة القطاع وإنشاء السند القانوني لهذه العصرنة وفق الوزير الذي أشار إلى أنه بعد صدور القانون سيكون هناك تعديل لقوانين أخرى تتماشى مع القانون.