توقيف 3 من رجال الشرطة و إحالتهم على العدالة أكد العميد أول للشرطة جيلالي بودالية رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن لجنة التحقيق التي أوفدها اللواء هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني مباشرة بعد انتشار فيديو يظهر تهاون بعض أعوان أمن ولاية غرداية في تأدية مهامهم قد أنهت تحرياتها، لافتا أن التحقيق أفضى إلى قرار توقيف ثلاثة موظفي شرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية، مشددا على أن لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمام قوانين الجمهورية. قرر المدير العام للأمن الوطني، توقيف ثلاثة من موظفي الشرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية. بعد التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق التي أوفدها اللواء عبد الغني هامل إلى غرداية للتحقيق في فيديو يظهر تهاون بعض أعوان أمن الولاية في تأدية مهامهم، وأكد العميد أول للشرطة جيلالي بودالية رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، في بيان نشر على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني، أن التحقيق أفضى إلى قرار توقيف ثلاثة موظفي شرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية، مشددا على أن لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمام قوانين الجمهورية. وأوضح بيان خلية الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا "التصرف فردي ولا يمت بصلة لجهاز الشرطة"، معتبرا في نفس الوقت "بعض المشاهد كانت تصرفا فرديا لا تعبر إطلاقا عن رؤية وواقع جهاز الشرطة واحترامه للقانون, وتقديره لحقوق الإنسان، وهو ما تؤكد عليه باستمرار قيادة المديرية العامة". وأشار ذات المصدر إلى أن "الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني لا يزال يستقبل باستمرار إشادات بعض الجمعيات والأفراد بخصوص تضحيات رجال الشرطة أثناء تنفيذهم لعمليات الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات". وأضاف البيان أن "الإشادات تضمنت تثمينا لسرعة الاستجابة في مباشرة التحقيقات والتي كرست على أرض الواقع مبدأ كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه".وكان مدير الأمن العمومي، بالمديرية العامة للأمن، قد أكد مؤخرا، بان تحقيقات جارية بشان التجاوزات المنسوبة لبعض منتسبي جهاز الشرطة، وقال عيسى نايلي، خلال منتدى يومية "ليبرتي" بأنه ستتم إحالة أي ضابط أو عون أمن على الجهات القضائية يثبت تقصيره في التعاطي مع الأزمة التي هزت المدينة بعد إخضاعه لإجراءات انضباطية وإدارية.وذكر مدير الأمن العمومي، عيسى نايلي، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتوانى في اتخاذ إجراءات "انضباطية و إدارية" في حق كل شرطي مهما كانت رتبته ثبت "تقصيره" في أداء مهامه خلال الأحداث التي شهدتها الولاية. وتوعد المعني أن هذه الإجراءات قد تصل إلى "حد الإحالة على العدالة." وتؤشر هذه الخطوة الردعية من قبل أعلى السلطات الأمنية أن المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على جر رجال الشرطة الذين يثبت تورطهم في أحداث غرداية إلى القضاء بعدما تم فصلهم من عناصر الشرطة، بالإضافة إلى ضابط في الوحدات الجمهورية للأمن بصفة نهائية من السلك في الأيام الماضية. وذكر المسؤول في جهاز الأمن، بان لجنة التحقيق التي ضمنها مسؤولين سامين في جهاز الشرطة، استمعت خلال زيارتها لغرداية قبل أيام بأمر من اللواء عبد الغني هامل، لعدد من ضباط ومسؤولي الشرطة حول اتهامات وجهت للجهاز بالتقصير في أداء مهامه خاصة فيما يتعلق بمواجهة الصدامات وحماية الممتلكات وعدم التعامل بحزم مع الوضع وقال أنه "إذا تبين أن هناك إخلالا أو تقصيرا أو تجاوزا في أداء مهام أعوان الأمن خلال الأحداث التي شهدتها ولاية غرداية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية والإدارية اللازمة".و أكد المسؤول أنه "إذا تطلب الأمر إحالة الذين قاموا بتجاوزات خطيرة في أداء مهامهم، فإن المديرية العامة للأمن الوطني لن تتوانى عن فعل ذلك". وأشار في هذا الصدد إلى "التدخل السريع والنوعي لأعوان الأمن خلال الأحداث التي شهدتها ولاية غرداية" مؤكدا أن قوات الأمن "تعاملت بكل حزم مع هذه الأحداث". كما تم حسب نايلي "دعم مصالح الشرطة في هذه الولاية بوحدات جديدة لضمان تغطية أوسع حفاظا على أمن وممتلكات المواطنين.
