إحالة رجال الشرطة المتورطين في "فتنة غرداية" على العدالة

في أقوى خطوة تتخذها السلطات لحلحلة الأزمة
^ خارطة انتشار جديدة ووحدات أمن إضافية بالمواقع الساخنة
اعترف مسؤول بالمديرية العامة لأمن الوطني أمس بوجود "تجاوزات" في التعاطي مع الاضطرابات التي عاشتها مدينة غرداية لبعض المنتسبين لجهاز الشرطة وأكد أن تحقيقات معمقة جارية لتحديد المسؤولية بشأنها.
وتوعد المسؤول بإحالة أي ضابط أوعون أمن على الجهات القضائية يثبت تقصيره في التعاطي مع الأزمة التي هزت المدينة بعد إخضاعه لإجراءات انضباطية وإدارية.
وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات بوجود "تجاوزات معزولة" تكون وراء التعليمة التي أصدرها اللواء عبد الغني هامل مطلع الأسبوع الجاري بنشر وحدات جديدة قادمة من العاصمة والولايات المجاورة لضمان تغطية أوسع حفاظا على أمن وممتلكات المواطنين في النقاط والمواقع الساخنة. وذكر مدير الأمن العمومي، عيسى نايلي، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية "ليبرتي"، أن المديرية العامة للامن الوطني لا تتوانى في اتخاذ إجراءات "انضباطية وإدارية" في حق كل شرطي مهما كانت رتبته ثبت "تقصيره" في أداء مهامه خلال الأحداث التي شهدتها الولاية. وتوعد المعني أن هذه الاجراءات قد تصل الى "حد الإحالة على العدالة." وتؤشر هذه الخطوة الردعية من قبل أعلى السلطات الأمنية أن المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على جر رجال الشرطة الذين يثبت تورطهم في أحداث غرداية إلى القضاء بعدما تم فصل من عناصر الشرطة، بالإضافة إلى ضابط في الوحدات الجمهورية للأمن بصفة نهائية من السلك في الأيام الماضية.
وأوضح نايلي الذي أشار في معرض حديثه إلى العمل الذي قامت به لجنة تحقيق على مستوى عال خلال زيارتها لغرداية قبل أيام بأمر من اللواء عبد الغني هامل، واستمعت لعدد من ضباط ومسؤولي الشرطة حول اتهامات وجهت للجهاز بالتقصير في أداء مهامه خاصة فيما يتعلق بمواجهة الصدامات وحماية الممتلكات وعدم التعامل بحزم مع الوضع أنه "إذا تبين أن هناك إخلالا أو تقصيرا أو تجاوزا في أداء مهام أعوان الأمن خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية والإدارية اللازمة".
وأكد المسؤول أنه "إذا تطلب الأمر إحالة الذين قاموا بتجاوزات خطيرة في أداء مهامهم، فإن المديرية العامة للأمن الوطني لن تتوانى عن فعل ذلك". وأشار في هذا الصدد إلى "التدخل السريع والنوعي لأعوان الأمن خلال الأحداث التي شهدتها ولاية غرداية" مؤكدا أن قوات الأمن "تعاملت بكل حزم مع هذه الأحداث". كما تم حسب نايلي "دعم مصالح الشرطة في هذه الولاية بوحدات جديدة لضمان تغطية أوسع حفاظا على أمن وممتلكات المواطنين". وكانت بعض شوارع مدينة غرداية قد شهدت مع نهاية سنة 2013 بعض المناوشات الليلية التي قام بها شباب حي السوق وحي المجاهدين قبل أن تمتد إلى حي الحاج مسعود، حيث استعمل الشباب خلالها مواد حارقة استدعت تدخل فرق مكافحة الشغب.