نقابات التربية تصر على مواصلة إضرابها المفتوح أبدت نقابات التربية الثلاث التي دعت إلى الإضراب الذي يشهده القطاع منذ الأسبوع الماضي، إصرارها على المضي في احتجاجاتها خلال الأسبوع الداخل و'' تصعيدها '' إلى غاية تلبية مطالبها، في الوقت الذي تدعو الوزارة الوصية إلى '' الحوار '' و '' التعقل ''. وفي هذا الصدد قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست '' مواصلة إضرابها للأسبوع الثاني على التوالي لثلاثة أيام ( 03 و04 و 05 من شهر فيفري الجاري)، وقالت في بيان لمكتبها الوطني – تحصلت النصر على نسخة منه – أن إضرابها '' قابل للتجديد والتصعيد، ما لم تستجب السلطات العمومية لمطالبها المشروعة ''. وبررت النقابة قرار مكتبها الوطني المجتمع أول أمس والداعي إلى مواصلة الإضراب وتصعيده ب '' عدم وجود أي بوادر للاستجابة لمطالبها المرفوعة ''، مشيرة إلى أن ذات القرار جاء بناء على قرار المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وتنفيذا لقرارات الجمعيات العامة للأساتذة المضربين المنعقدة خلال الأسبوع الفارط، التي قالت أن أغلبيتها الساحقة '' دعت وأصرت على مواصلة الإضراب وتصعيده إلى غاية تحقيق مطالبنا المرفوعة والتي تضمنها إشعارنا بالإضراب المودع لدى الوصاية وعلى رأسها تصحيح اختلال القانون الخاص بعمال التربية وتلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا و الأوراس كونها حقوق مشروعة و مهضومة يستوجب استرجاعها ''. وبعد أن أشارت إلى أن نسبة المشاركة في إضرابها ليومين متتاليين الأسبوع الماضي فاقت ال 65 بالمائة وصفت '' سنابيست '' التعليمات التي أصدرتها الوزارة التي أمرت بخصم أيام الإضراب بالاستفزازية وغير المسبوقة ما ساهم كما أضافت في تأجيج الوضع وإثارة حالة من السخط والاستنكار من طرف موظفي القطاع. وحرصت النقابة على التذكير بأن الإضراب هو حق تكفله قوانين الجمهورية وعلى رأسها الدستور، وأنّ الموظف المضرب تتوقف وتنقطع أثار علاقته بالعمل طوال مدة إضرابه، وأنّ خصم أيام الإضراب مسألة تخضع للتفاوض عند توقف الإضراب ولا تستعمل كتهديد وترهيب والإضراب قائم . وردا على تصريحات الوزارة القاضية باستحالة تصحيح اختلال القانون الخاص بعمال التربية الذي رفعته كمطلب رئيسي من بين مطالبها قالت '' سنابيست '' بأن '' هذه التصريحات قد تكون مبررة لو كان القانون منصفا لكل الفئات، أما أن القانون الحالي والذي يتضمن اختلالات عديدة وباعتراف من المسؤولين ذاتهم بوزارة التربيّة فيتوجب تصحيحه مرة ومرتين وأكثر ...إلى أن يصبح عادلا ومنصفا للجميع''. من جهتها أعلنت أول أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' عن قرارها لمواصلة الإضراب للأسبوع الثاني المتجدد مبررة ذلك بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة وما أسمته '' الصمت الرهيب من طرف وزارة التربية الوطنية ودعت إلى عقد جمعيات عامة موسعة في كل ولايات الوطن اليوم السبت، فيما تحدثت في بيانها الذي تحصلت النصر على نسخة منه عن '' التحضير للتصعيد في شكل اعتصامات أمام مديريات التربية يوم الاثنين، 03 فيفري، بمشاركة كل المضربين. وبدورها سجلت '' إنباف '' بأن '' علاقة المضربين بالوصاية منقطعة و بالتالي فإن المضربين غير ملزمين بتاتا بالتلاميذ'' منبهة مستخدمي القطاع إلى أن '' بعض الجهات التي تقوم بدور وزارة التربية الوطنية تعمل من أجل تكسير وحدة الموظفين و الإضراب من خلال الترويج لتعليمات الوزارة'' وحرصت النقابة على تقديم حصيلة جديدة " للإضراب لليوم الخامس على التوالي المصادف ليوم الخميس والتي قالت أنها '' فاقت نسبة 70 بالمائة في كل من ولايات المسيلة، سطيف، ورقلة". فيما حققت ولاية تلمسان الرقم القياسي بنسبة إضراب فاقت 90 بالمائة، كما قدرت النسبة بولاية قالمة ب 81 بالمائة، أما في مديريات التربية للجزائر وسط وغرب وشرق فتراوحت ما بين 40 و61 بالمائة.أما في ولايات سكيكدة وسوق اهراس وأدرار وعين تموشنت فوصلت نسبة الإضراب إلى أكثر من 60 بالمائة، فيما تراوحت النسبة في أغلب الولايات ما بين 45 و65 بالمائة. أما وزارة التربية فشككت في أرقام '' إنباف '' مؤكدة بأن نسبة الإضراب لم تتجاوز من ولاية إلى أخرى نسبة 08 بالمائة، وأشارت إلى أن النسبة في بعض الولايات قدرت ب 0 و2 بالمائة. و جددت الوزارة على لسان مستشارها الإعلامي فيصل حفاف التأكيد بأنها قد تكفلت بكل مطالب نقابات القطاع التي تعنيها وأن باقي المطالب على غرار '' فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي '' تخص قطاعات أخرى على غرار وزارتي العمل و المالية و كذا المديرية العامة للوظيف العمومي. وتدعو الوزارة المضربين - حسب ذات المتحدث – إلى التحلي بالتعقل والحكمة خدمة لمصلحة التلاميذ مذكرا بأن أبوب الوزارة مفتوحة دائما للحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' كنابيست '' قد حدد يوم الثلاثاء الموافق ل 4 فيفري المقبل للدخول في إضراب ليوم واحد متجدد، معربة بالمناسبة عن براءتها من النتائج التي ستترتب عن حركتها الاحتجاجية، أمام الرأى العام وأمام كل السلطات العمومية.
