عنابة

أعوان في الحرس البلدي و مقصيون من السكن الترقوي المدعم يحتجون أمام الولاية
جدد العشرات من أعوان الحرس البلدي احتجاجهم صبيحة أمس أمام مقر المندوبية الولائية بعنابة على خلفية تماطل عديد البلديات في منح الأعوان المتقاعدين ، والحاليين سكنات اجتماعية وريفية حسب البلدية التي يقطن بها كل عنصر ، فالأعوان القاطنون ببلديات عنابة ، البوني وسيدي عمار طالبوا بسكنات اجتماعية أما بقية الأعوان فيطالبون بالسكن الريفي . وأوضحت مصادر موثوقة بأن العدد الإجمالي لهؤلاء يقدر بحوالي 200 عون حرس بلدي من إجمالي 800 عون غالبيتهم استفادوا من التقاعد المسبق ، و أن مندوب الحرس البلدي بالنيابة قد قام بمراسلة جميع رؤساء البلديات من أجل إسكان الأعوان الذين لم يسبق لهم وأن استفادوا من سكن في مختلف الأنماط وذلك تنفيذا للتعليمة الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية القاضية بإسكان جميع أعوان الحرس البلدي الذين يعانون من مشكل السكن.
كما جدد بدورهم عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على سكنات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم اعتصامهم أمام مقر ولاية عنابة للمطالبة بإعادة النظر في دراسة الملفات التي تم إيداعها منذ أشهر على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لبلدية عنابة ، حيث قامت مصالح هذه الأخيرة بغربلة الملفات بالتنسيق مع الصندوق الوطني للسكن ،وتم على ضوئها إعداد القائمة الشبه النهائية للمستفيدين المعنيين بالحصة السكنية المقدر بقرابة ال 6 آلاف وحدة سكنية من أصل 9000 ملف تم إيداعه مستغربين – حسبهم- سبب رفض آلاف الملفات رغم أنها تحتوي على جميع الوثائق المطلوبة.
المحتجون طالبوا بتداخل السلطات العليا لتمكنهم من إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين معبرين عن تفاجئهم من تلقي إشعارات من قبل الصندوق الوطني للسكن ترفض ملفاتهم بسبب نقص وثيقتي شهادة عدم الخضوع للضريبة للزوجة الماكثة في البيت ، وكذا شهادة البطالة التي تستخرج من مصالح البلدية بحضور شاهدين ، ليتم تحويل الملفات منذ شهر تقريبا قصد استدعاء أصحابها لإتمام الملف غير أنها مجمدة ، وهذا ما جعلهم يتساءلون عن كيفية قبول ملفاتهم وهي ناقصة من قبل مصالح الشؤون الاجتماعية للبلدية وهذا ما آثار شكوك المعنيين حول تمرير ملفات أخرى بدل ملفاتهم .
طالبو السكن الترقوي المدعم وجهوا عدة رسائل احتجاج لوالي الولاية يطالبون فيها بضرورة فتح تحقيق في عملية قبول الملفات،مؤكدين بأن دراسة الملفات لم يراع فيها التسلسل الخاص بأرقام الوصول بالإضافة إلى تمكينهم من إرفاق ملفاتهم الناقصة بالوثيقتين اللتين اعتبرهما صندوق السكن ناقصتين في الملفات الأولية ويتعلق الأمر بشهادة البطالة وعدم الخضوع للضريبة بالنسبة للزوجة الماكثة في البيت على أساس أن الوثائق المطلوبة خلال عملية إيداع الملفات كانت موحدة بالنسبة لكل الراغبين ، والراغبات في الاستفادة . ح.دريدح