بحسب نظامها الداخلي الصادر في الجريدة الرسمية

اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات تسمح بالإبلاغ الالكتروني عن الخروقات و الاحتجاجات
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 05 الصادر في 2 فيفري الجاري النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل القادم المصادق عليه في 23 جانفي الماضي والذي يحدد مهام اللجنة وتنظيمها والتزاماتها.وتبرز المادة الأولى من النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 و الذي يطبق أيضا على لجانها الفرعية المحلية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها . وتوضح المادة 3 من النظام الداخلي مهام اللجنة والتزامات أعضائها حيث تتولى اللجنة حسب نفس النص "مهمة الاشراف على تنفيذ احكام القانون العضوي رقم12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات ادارية وأحزاب سياسية و مترشحين وناخبين من تاريخ ايداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية".
وتحدد المادة 4 منه المهام المخولة للجنة في إطار القانون العضوي رقم12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتمثلة في التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية.
كما تتولى اللجنة القيام بزيارات ميدانية ولاسيما على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي ونصوصه التطبيقية .و تتولى أيضا الاشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية وكذا تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله أو من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أو أي هيئة ادارية مشاركة في العملية الانتخابية .
ووفق المادة الرابعة من نفس النص يمكن للجنة ان تتدخل تلقائيا لاتخاذ في حدود اختصاصها القرار المناسب وتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.
وتقر المادة 5 من النظام الداخلي للجنة أن لممارسة مهامها يمكن للجنة الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية.وتحدد المادة 6 من النظام الداخلي التزامات أعضاء اللجنة بمناسبة اداء مهامهم. كما حدد الفصل الثاني من النظام الداخلي تنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية.
كما تبرز المادة 11 أن للجنة على مستوى كل ولاية ومنطقة انتخابية لجنة فرعية محلية غير أنه يمكن لرئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الولاية. وحدد الفصل الثالث من النظام الداخلي سير اللجنة حيث تنص المادة 17 أنه يتولى تسيير اللجنة واللجنة الفرعية المحلية رؤساؤها وتتدخل تلقائيا أو بناء على اخطار من المتدخلين في العملية الانتخابية وفقا للكيفيات المحددة في الفصل الثالث من النظام الداخلي للجنة.
وفيما يخص مهام رئيس اللجنة تنص المادة 18 لنظامها الداخلي أن يتولى رئيس اللجنة على وجه الخصوص السهر على توحيد وتنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في جميعة عامة للنظر في المسائل المرتبة بنشاطها.
كما يتولى رئيسها رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة المناقشات والسهر على فرض الانضباط و تعيين نائب له او اكثر وتوزيع المهام بينهم وكذا رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين اعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم.
و يقوم رئيس اللجنة أيضا بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة والأمر بصرف نفقاتها كما يمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعية .
وحددت المادة 22 من النظام الداخلي ان تودع الاخطارات والبلاغات حسب الحالة بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية كما تحتوي الاخطارات والإبلاغات على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه ومضمون الاخطار وعناصر الاثباث. أما المادة 24 فتقول بإمكانية ابلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الالكترونية.
و وفق المادة 25 من نفس النظام عندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات يحررون تقريرا مفصلا ويرفع حسب الحالة إلى اللجنة او اللجنة الفرعية للفصل فيه في الآجال القانونية.
ويتضمن التقرير حسب ذات المادة بدقة تاريخ وساعة الانتقال و الاماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة . وحددت المادة 26 من النظام الداخلي كيفية اتخاذ القرارات حيث أوضحت أنه يعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف ويمكنه ان يستمع لأي شخص أو سلطة او هيئة مشاركة في العملية الانتخابية .
للإشارة تم يوم 23 جانفي الماضي تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل القادم تحت إشراف رئيس اللجنة براهمي الهاشمي .
وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرخ في 17 جانفي 2014, تم تعيين أعضاء هذه اللجنة البالغ عددهم 362 قاض من كل من المحكمة العليا, مجلس الدولة, المجالس القضائية والمحاكم كما أن المرأة ممثلة في هذه اللجنة بنسبة 30 بالمئة.