ولاية الجزائر رفضت منح عناصرها الترخيص لانعدام الصفة

جماعة بلعياط تفشل في عقد دورة للجنة المركزية
فشلت جماعة عبد الرحمان بلعياط منسق المكتب السياسي السابق لحزب جبهة التحرير الوطني المعارضة للأمين العام الحالي في الحصول على ترخيص من مصالح ولاية الجزائر العاصمة لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية يومي 13 و14 فيفري الجاري بفندق سفير مزافران بالعاصمة للإطاحة بالأمين العام عمار سعداني. ظل ممثلون عن جماعة عبد الرحمان بلعياط المعارضة وهم شرار عبد القادر، نور الدين جعفر وقاسة عيسي مدعومين بالسيناتور زبيري مرابطون في مقر ولاية الجزائر العاصمة إلى ساعة متأخرة من نهار أمس علهم يحصلون على رخصة تسمح لهم بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، لكن مصدرا مطلعا قال أن الولاية رفضت منحهم الترخيص لأنهم لا يحوزون على أي صفة قانونية تسمح لهم بطلبها.
في نفس الوقت رفضت إدارة فندق سفير مزافران لممثلين آخرين عن هذه الجماعة السماح بالدخول إلى قاعة الاجتماعات التي كان من المفترض أن تحتضن دورة اللجنة المركزية لأنهم لا يملكون أي ترخيص، وهكذا لم يتمكن بلعياط الذي وعد وسائل الإعلام الوطنية أول أمس بتقديم المزيد من التفاصيل عن الدورة المنتظرة من الحصول على الرخصة.
لكن جماعة بلعياط قالت أن مصالح ولاية الجزائر لم تقدم لها أي رفض كتابي واضح يبيّن رفضها منح الترخيص لهم، وهو ما جعلهم يرابطون في مقر الولاية إلى آخر النهار في انتظار الحصول على الرخصة، إلا أن مصدرا من الآفلان قال أن مصالح الولاية سألت الذين أودعوا الطلب عن الصفة القانونية التي يحملونها، ولما وجدت أنهم لا يحوزون على أي صفة تمكنهم من طلب هكذا ترخيص رفضت الرد عليهم.
أما بالنسبة لعضو المكتب السياسي للحزب المكلف بالإعلام والاتصال السعيد بوحجة فإن الجهات الرسمية لم تتلق رسميا أي طلب ولم تسلم أي رخصة -حسب تعبيره، لأن جماعة بلعياط أخذت طريقا خطأ، والولاية كانت قد كذبت أول أمس أنها منحت الترخيص لجماعة عبد الرحمان بلعياط، وفسر بوحجة الطريق الخطأ في تصريح للنصر أمس بقوله أن الخطأ الذي وقعت فيه الجماعة الأخرى هو أن عمار سعداني انتخب أمينا عاما للحزب في 29 أوت الماضي وشهادة المطابقة التي أرسلتها العدالة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تؤكد ذلك، وبالتالي فإن كل الهيئات القديمة ألغيت ولم يبق لها أي دور.
وعليه فإن بلعياط أخطأ عندما بقي يتصرف وكأنه منسق للمكتب السياسي وهي صفة غير موجودة اليوم وعليه رفض طلبه، والطريقة المثلى والقانونية التي كان يجب أن يتبعها بلعياط وجماعته- يقول بوحجة- هي توجيه قائمة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وإمضاءاتهم للأمين العام ليدرسها ثم يقرر هو استدعاء دورة للجنة المركزية، لأنه هو الوحيد من يخول له القانون الأساسي استدعاء اللجنة المركزية وترؤس اجتماعاتها.
واعتبر عضو المكتب السياسي ما قامت به الجماعة المعارضة مجرد حرب سيكولوجية في محاولة لخلق تأثير داخل الحزب في هذه المرحلة.