تبون يعلن عن إنشاء مؤسسة لإنجاز ومتابعة التجديد العمراني للمدن و يؤكد

برنامج البيع بالإيجار لن يتوقف و سيكون هناك "عدل 3" و "عدل 4 "
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أمس الاربعاء، أن برنامج البيع بالإيجار "عدل" لن يتوقف، وستفتح تسجيلات أخرى في هذا البرنامج حسب الحاجة. وبخصوص توزيع السكنات قال الوزير أنه من صلاحيات ولاة الجمهورية. كما أكد أنه سيتم القضاء على السكنات الهشة بشكل نهائي خلال سنة 2015.
وقال تبون على هامش أشغال ملتقى حول المدن الجديدة، أنه لن يتم إيقاف مشروع عدل موضحا "كونوا مطمئنين مشروع عدل لن يتوقف وسيكون هناك عدل03 وعدل04"، مؤكدا أن ذلك سيكون حسب الحاجة وبعد الانتهاء من دراسة كل الملفات المودعة في إطار تسجيلات "عدل02" التي تمت في سنة 2013.
وفي ذات السياق أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" إلياس بن ادير، على هامش الملتقى أن الانتهاء من استدعاء المكتتبين الأوائل سيكون مع نهاية شهر أفريل القادم على أكثر تقدير، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالذين حينوا ملفاتهم في سنوات 2001 و2002، مؤكدا أن "كل المكتتبين سيحصلون على أمر بالدفع"، وطالب بن ادير المكتتبين بعدم التقدم لدى مصالح الوكالة للاستفسار عن تاريخ حصولهم على الأمر بالدفع "لأن الجميع سيحصل عليه" وأنه يتعين على المسجلين الانتظار والصبر فقط وسيحصلون على وصل بتسديد الشطر الأول "قبل نهاية أفريل 2014".
بخصوص المكتتبين الجدد "عدل02"، أوضح المدير العام للوكالة، إلياس بن ادير، أن كل الملفات التي تلقتها الوكالة متواجدة على مستوى مركز المعالجة المتواجد على مستوى بلدية باب الزوار بالعاصمة، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من المكتتبين الأوائل "عدل01" سيتم تنصيب لجان لتحديد أحقية أصحاب الملفات من عدمهم في السكن بصيغة البيع بالإيجار، وبعد الانتهاء من هذه العملية ستحدد –حسب المتحدث- وكالة عدل تاريخ استدعاء المكتتبين الجدد لاستلام وصل الأمر بالدفع لدفع الشطر الأول من قيمة السكن المقدرة ب21 مليون سنتيم لثلاثة غرف و27 مليون سنتيم للمستفيد من شقة بأربعة غرف، كما أضاف المتحدث أنه تم إطلاق لحد الساعة على المستوى الوطني 100 ألف وحدة سكنية، فيما تعهد بإطلاق خلال السنة الحالية 130 ألف وحدة المتبقية من أصل 230 ألف وحدة مبرمجة في صيغة البيع بالإيجار.
وفيما يتعلق بالسكنات الهشة، أكد وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تعهدت بالقضاء على هذه السكنات بما فيها الأحياء القصديرية، وذلك في آفاق سنة 2015، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 900 ألف وحدة سكنية في هذا الإطار، موضحا أنه تم إحصاء 370 ألف سكن هش بتاريخ 2007، حيث اعتبر الوزير أن البرنامج المخصص للسكنات الاجتماعية من شأنه القضاء على كل السكنات الهشة، وذلك من خلال إعادة تنظيم البنية العمرانية وإنشاء أقطاب حضرية على شكل مدن جديدة.
كما أعلن تبون من جهة أخرى، عن إنشاء مؤسسة قريبا تتكفل بعمليات إنجاز ومتابعة تأهيل المدن وتجديدها العمراني.
وأوضح أن دائرته الوزارية في إطار مساعيها لتقديم الإجابات الملائمة للتحديات التي تواجه المدينة ستقوم بإنشاء مؤسسة ستشرف على برامج تأهيل المدن لاسيما من خلال إعادة هيكلتها وتدارك العجز المسجل في مجال العمران والهندسة المعمارية والسكن والتجهيزات الجوارية.
وسيتم اطلاق عدد من العمليات النموذجية وبغرض التكفل المالي بهذه البرامج سيتم أيضا إنشاء صندوق وطني لدعم عمليات التأهيل حسبما كشفه الوزير.
و تسعى الوزارة من أجل التكفل بمختلف إشكاليات المدينة إلى وضع سياسة خاصة بهذا القطاع من خلال اعداد إستراتيجية وطنية لترقية التسيير المتكامل للمدينة يدعمها إطار قانوني وآليات تخطيط جديدة إضافة إلى أدوات دعم تسمح بتحديد الرؤية والخيارات الواجب اتباعها.
وتعتزم الوزارة في هذا السياق مراجعة وتكييف النصوص القانونية الخاصة بالمدينة إضافة إلى المفاهيم الأساسية المرتبطة بسياسة المدينة وأدواتها الخاصة.
كما كشف الوزير عن تنصيب المرصد الوطني للمدينة رسميا الأسبوع المقبل. وسيسمح تفعيل هذا المرصد بمتابعة التطور والهيكلة العمرانية واستعمال الفضاءات العمومية وفائدة العقار الحضري إضافة إلى اقتراح كل الإجراءات والبرامج الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة داخل المدن.
وبخصوص المدن الجديدة، أكد تبون أن وزارة السكن تعمل منذ إسناد قطاع المدينة إليها على تسريع وتيرة إنجازها من خلال مراجعة وإتمام مخططات التهيئة ورفع العراقيل المرتبطة بمتابعة أشغال التهيئة إضافة إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.
وفي هذا السياق تم تنصيب هيئات تسيير المدن الجديدة وتخصيص الوسائل المالية الضرورية لتنفيذها. كما تم تخصيص حوالي 600 هكتار على مستوى المدينتين الجديدتين سيدي عبد الله (362 هكتار) وبوينان (230 هكتار) موجهة لمشاريع سكنات الترقوي العمومي وسكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج وكالة "عدل".
وسمحت مراجعة مخططات التهيئة في هاتين المدينتين بزيادة كثافتها من 72 ألف سكن إلى 105 ألف سكن مع التجهيزات المرافقة. وأكد الوزير أن بناء المدن الجديدة سيتم وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها القطاعان العام والخاص، داعيا في هذا الإطار المستثمرين الخواص إلى تقديم مشاريعهم لإنشاء مختلف أنواع المرافق الخدماتية من فنادق ومطاعم و فضاءات تسلية بهذه المدن.