ندّدوا بإقصائهم من التوظيف بمحطة توليد الكهرباء بأوماش

بطالون ببلديتي امليلي وأورلال ببسكرة يغلقون مقر الدائرة للمطالبة بمناصب عمل
أقدم صباح أمس عشرات البطالين المُقيمين ببلديتي امليلي وأورلال غرب ولاية بسكرة على غلق مقر دائرة أورلال للاحتجاج على ما وصفوه «إقصاء متعمدا» تعرضوا له عقب مشاركتهم في مسابقة توظيف 69 عون أمن بمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بمنطقة الشقة التابعة إداريا لبلدية أوماش إقليم دائرة أورلال. وأوضح أحد المحتجين في اتصال هاتفي للنصر من أمام مقر الدائرة أن مرد هذه الحركة الاحتجاجية هو ظهور نتائج المسابقة المذكورة يوم أمس الأول والتي أفرزت نجاح المشاركين القاطنين ببلدية أوماش واستثناء المشاركين من أبناء بلديتي امليلي وأورلال . وأضاف المصدر أنه بعد الإعلان عن مسابقة التوظيف المذكورة في أواخر شهر جانفي المنصرم والتي أوضحت شروط المشاركة بأن يكون المترشح مقيما بإحدى البلديات الثلاثة أوماش ، مليلي ، وأورلال ، وذو مستوى دراسي في الطور الثانوي (3.2.1 ثانوي) بالإضافة للإعفاء من التزام الخدمة الوطنية . تقدم للمشاركة فيها 207 مترشحين ينحدرون من البلديات الثلاثة ، وذلك حسب إرسالية تحوز النصر نسخة منها حول عروض العمل المتوفرة الموجهة من قبل الوكالة الولائية للتشغيل إلى رئيس بلدية أورلال ، غير أن مفاجئة المشاركين من القاطنين ببلديتي مليلي وأورلال كانت كبيرة بعد إقصائهم واقتصار قائمة الناجحين المعلنة عن 69 مترشحا من المقيمين ببلدية أوماش. ورفع المحتجون لافتات تعبّر عن مطالبهم منها « لا للتمييز» و "العمل حق دستوري» وغيرها .وأوضح المتحدث أن حركتهم الاحتجاجية ستتواصل بشكل سلمي إلى غاية تحقيق مطالبهم وإعادة النظر في قائمة الناجحين المعلنة بما يضمن فرصا متساوية بين المشاركين المقيمين في البلديات الثلاثة. يذكر ان مجموعة من الشباب البطال من أبناء بلدية أوماش كانوا قد نظموا قبل أسابيع حركة احتجاجية تمثلت في غلق الطريق الوطني رقم 3 المار بإقليم بلديتهم للمطالبة بتوفير مناصب عمل لهم في مشروع هذه المحطة التي ستنجز بمنطقة الشقة التابعة لإقليم بلدية أوماش . وكان من نتائج تلك الحركة الاحتجاجية إعلان السلطات المحلية عن توفير 69 منصب عمل في رتبة عون أمن بمشروع إنجاز المحطة .
من جهتنا حاولنا يوم أمس الاتصال برئيس دائرة أورلال في مكتبه غير أننا لم نتمكن من الحديث إليه كونه نزل لمحاورة المحتجين ، وفي المقابل أفادت مصادرنا من موقع الاحتجاج أن كلا من رئيسي بلدية ودائرة مليلي قدموا وعودا للمحتجين تتضمن تمكينهم بالظفر ب 20 منصب عمل من المناصب المتوفرة ، غير أن المحتجين أصروا أن يقدم لهم هذا الوعد مكتوبا في وثيقة رسمية لأنهم ملوّا من الوعود الكاذبة على حد تعبيرهم.